118
الفصل الثالث الوكيل
تمهيد
180 – ذكرنا من قبل أن الموكل هو أحد طرفي العقد في الوكالة. أما الطرف الثاني فهو الوكيل والوكيل هو الشخص الذي ينوب عن الموكل في القيام بإجراء التصرفات المنوطة به من قبل الموكل بموجب عقد الوكالة. ولابد من توفر شروط معينة فيه وهي: الشرط الأول: أن تكون له أهلية مباشرة التصرف الذي يوكل فيه:
181 - لما كانت مهمة الوكيل هي القيام بتصرف لصالح غيره نيابة فإنه يلزم فيه أن يكون قادراً على إجراء التصرف بنفسه ولنفسه، لذلك قال الفقهاء كل من صح تصرفه لنفسه أن يتصرف لغيره (1) ؛ لأن الوكيل إذا لم يكن مالكا لإجراء التصرف الموكل به لنفسه
صح
فلغيره أولى.
لأجل ذلك فإنه يلزم في الوكيل أن يكون ذا أهلية تمكنه من مباشرة التصرف مع عدم امتناع هذا التصرف على الوكيل لمانع شرعي أو غيره من الأسباب التي تحول دون مباشرة الوكيل مثل ذلك التصرف. وتحقق أهلية التصرف بما يلي:
1. العقل:
182 - يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا لأنه أساس صحة التصرف، فعليه لا تصح وكالة المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يعقل والمغمى عليه والنائم وذلك لسلب عبارتهم وولايتهم. قد اختلف الحنفية في المراد بالعقل وصورة تحققه.
هو
فمنهم من ذهب إلى أن المراد بالعقل أن يكون الوكيل ممن يعقل التصرف، ويتحقق ذلك بمعرفة الوكيل الغبن الفاحش من اليسير. فعلى هذا الرأي لا يجوز كون الشخص وكيلا ما لم يتحقق فيه هذا المعنى.
ومن الحنفية من يرى أن المراد بالعقل هو في الصبي المميز فقط فما لم يكن الصبي المميز يعقل التصرف بأن يعرف الغبن الفاحش من اليسير فلا .
وكله
يصح توك
(3)
(1) بدائع الصنائع: 206 نهاية المحتاج 15/5 المغني: 72/5 شرح الحطاب: 118/5؛ المبسوط
للطوسي : 345/2؛ البحر الزخار : 58/5. (2) راجع تكملة ابن عابدين: 7/ 273 - 274. (3) راجع: تكملة ابن عابدين: 7/ 273 - 274.
ص ١١٨