الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١١٦

116 -3 كان العته لا يذهب العقل، أما إذا كان مذهبا للعقل فإن الفقهاء يلحقونه بالجنون (1). يحجر القانون العراقي على السفيه آخذا برأي جمهور الفقهاء كما جاء ذلك في المادة (95) ونصها: (تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة). وحكم السفيه في القانون حكم المميز في المعاملات كما جاء في المادة (109) ونصها : (السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز..). بناء عليه تصح وكالة السفيه بإذن وليه في التصرفات المترددة بين النفع والضرر. وقد اعتبر القانون حكم ذي الغفلة حكم السفيه في المادة (110) ونصها: (ذو الغفلة حكمه حكم السفيه ومعنى هذا أن وكالة ذي الغفلة في التصرفات المترددة بين النفع والضرر تتوقف على إذن وليه وهي أحكام توافق الفقه الإسلامي جملة. -4 ويحجر القانون العراقي أيضا على المدين المفلس وهو رأي جمهور الفقهاء كما نصت عليه المادة (270) بقولها : (المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الآداء أزيد من ماله إذا خالف غرماؤه ضياع ماله أو خافوا أن يخفيه أو أن يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على أسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين لآخر حجرته المحكمة) فعليه لا تجوز وكالة المحجور المفلس في التصرفات التي تؤدي إلى نقص أمواله، إلا إذا أذنت له المحكمة كما هو ظاهر من المادة (277) ونصها : (يجوز للمدين بإذن من المحكمة أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على أن يكون بثمن المثل...) وهي أحكام تتفق مع ما ذكرناه عن الفقهاء. 5- كذلك يحجر القانون العراقي على المريض مرض الموت فيما زاد على ثلث تركته إلا بإجازة الورثة فعليه لا تصح وكالة المريض مرض الموت بتصرفات تجاوزت ثلث تركته إلَّا إذا أجازها الورثة عند موته. جاء في المادة (1109): (كل تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص في مرض الموت مقصود به التبرع أو المحاباة يعتبر كله أو بقدر ما فيه من محاباة تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له ومعلوم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلَّا إذا أجازها الورثة كما نصت عليه المادة (1108) ونصها: (وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلا بإجازة الورثة ) وهو موافق للفقه الإسلامي كما تقدم. ولم ينص القانون المدني العراقي بشأن تصرف السكران على شيء والظاهر أنه لا يصحح تصرفاته ولعل ما يؤيده أن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يوقع (1) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 318.
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.