115
مقتضى مذهب الحنفية والمشهور عند المالكية بناء على ما ذكره من عدم اشتراط عدالة
(1)
الولي
•
ثاني عشر معلومية الموكل.
178 - ذهب الحنابلة إلى أن الموكل يشترط فيه أن يكون معلوما لدى وكيله وإلا لم
،
تصح الوكالة. فقد جاء في كتاب مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة ما نصه: (لو قيل له وكلك زيد ولم ينسب إليه ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما يميزه لم يصح للجهالة) (2) ولم يصرح بهذا الشرط غير الحنابلة، والظاهر أن عدم تصريحهم به يعود إلى أن الموكل عادة يكون معلوما للوكيل باسمه أو بوصفه فأغناهم ذلك عن التصريح باشتراطه
شروط الموكل في القانون
-
179
مطلقا،
ولا توكيل صبي
نصت الفقرة الأولى من المادة (930) من القانون المدني العراقي في بيان شروط الموكل على ما يلي: يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مميز بتصرف ضار ضررا محضا ولو بإذن الولي، ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه، وبالتصرف الدائر بين النفع والضرر إن كان مأذونا بالتجارة، فإن كان محجورا ينعقد توكيله موقوفا على إذن وليه.
والقانون كما هو ظاهر من المادة المذكورة يتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء وخاصة
فقهاء الحنفية.
ولم يصرح المقنن العراقي في باب الوكالة بغير ذلك من شروط الموكل، إلَّا أنه بالرجوع إلى قواعد القانون العامة يتضح لنا ما يلي:
-1- إن تصرف المجنون في حالة إفاقته يصح فعلى ذلك تصح وكالة المجنون في حالة إفاقته، والقانون بذلك يتفق مع الحنفية ومن وافقهم فقد جاء في المادة (108) ما يلي: (المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة إفاقته كتصرفات العاقل).
2- يلحق القانون العراقي المعتوه بالصبي المميز في تصرفاته فتنفذ تصرفاته بإذن وليه، بناء عليه تصح وكالة المعتوه بإذن وليه فقد نصت المادة (107) على ما يلي: (المعتوه هو في حكم الصغير المميز ) (3) ، وهذا موافق لما يذهب إليه الفقهاء فيما إذا
:
(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار: 8/3، ط2؛ وحاشية العدوي على الرسالة: 2/ 34. (2) مطالب أولي النهى 430/3؛ وانظر: الإنصاف 355/5؛ وكشاف القناع: 3/ 462. (3) لقد ساوى القانون المدني المصري المعتوه بالمجنون في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والأربعين.
ص ١١٥