114
ثانياً: تعتبر وكالة المرتد صحيحة نافذة وهو مذهب الصاحبين ومقتضى مذهب المالكية في المشهور وقول عند الشافعية وبه قال الإمامية (1) . ثالثاً: تعتبر وكالة المرتد باطلة لا تجوز قطعنا عنه ملكه أو وقفناه وهو قول عند الشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة، وهو ظاهر مذهب بعض المالكية (2). أما إذا كانت وكالة المرتد في الكسب فصحيحة بناء على صحة كسب المرتد عند الفقهاء (3) فعلى هذا لو وكل أحد في تأجير نفسه خادما، وقد صرح الحنفية بعدم صحة وكالة الحربي لمن هو في دار الإسلام جاء في الفتاوى الهندية قوله: (وإن وكل مسلم حربيا في دار الحرب والمسلم في دار الإسلام فالوكالة باطلة وكذا لو وكل حربي في دار الحرب مسلما في دار الإسلام) ()
جميع
أما غير الحنفية كالحنابلة والشافعية فيذهبون إلى جواز ذلك مستدلين بما رواه البخاري أن عبد الرحمن بن عوف الله قد كاتب أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب لينظر كل منهما فيما يتعلق بالآخر وكان ذلك باطلاع النبي الله ولم ينكره فدل ذلك على جواز توكيل الحربي للمسلم وبالعكس
حادي عشر : عدالة الموكل ..
(5)
177 - يذهب الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن عدالة الموكل شرط إذا كان وليا يريد زواج ابنته، فإذا لم يكن عدلا كأن يكون فاسقا فلا تصح وكالته في ذلك لأنه يصح منه مباشرة ذلك )
لا
وذهب الإمامية والزيدية إلى عدم اشتراط ذلك لأن الفاسق عندهم ولي ابنته وهو
(1) بدائع الصنائع: 20/6؛ روضة الطالبين: 4/ 299 حاشية العدوي على الخرشي : 290/5؛ شرائع الإسلام
.241/1
(2) انظر: روضة الطالبين 4/ 299 الإنصاف: 5/ 370 - 371؛ حاشية العدوي على الخرشي: 5/ 290، 308. (3) انظر: شرح اللباب 4/ 150 مختصر الطحاوي 260؛ الخرشي : 3085؛ وانظر: الميراث المقارن للشيخ عبد الرحيم الكشكي: (4) الفتاوى الهندية: 3/ 563.
.3 66.65
(5) انظر: صحيح البخاري 1293 عمدة القاري 682/5؛ فتح الباري: 385/5 المغني: 105/5. وخبر عبد الرحمن بن عوف كما رواه البخاري في سياق حديث طويل قال: (.... عن عبد الرحمن بن عوف له قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة... الحديث)، البخاري: 3/ 129 ، ومعنى الصاغية كل من يميل إليه الشخص ويطلق على الأهل والمال. فتح الباري:
.385/5
(6) راجع المهذب للشيرازي: 349/1؛ الإنصاف: 5/ 359.
(7) تذكرة الفقهاء: 2/ 115 البحر الزخار : 57/5.
ص ١١٤