113
فعليه، إذا أكره شخص آخر على أن يوكل غيره في أمر من الأمور كطلاق زوجته أو بیع داره فهل تصح وكالته ؟ الذي عليه الشافعية والحنابلة والإمامية أنه لا يترتب على أقوال المكره حكم بل هي مهدرة كلها فلا يقع شراؤه ولا بيعه ولا طلاقه ولا أي تصرف قولي آخر ) لذا فإن وكالته في هذه التصرفات باطلة ولأن الوكالة تصرف قولي فلا صحة لتوكيله في جميع التصرفات.
(1)
وكذلك هو مقتضى مذهب الحنفية لأنهم يرون تصرفات المكره القولية باستثناء
التصرفات التي لا تحتمل الفسخ فاسدة(2). تاسعاً: أن لا يكون هازلاً..
(4)
172 - الهزل: إن إيراد شيء ما لم يوضع له ) . فإذا وكل شخص آخر مع عدم إرادة وقوع حكم الوكالة الشرعي فإن هذا الموكل يعتبر هازلا؛ فهل تكون وكالته صحيحة؟ صرح بعض الفقهاء بأن الهازل لا يقع . وبناء عليه فإن وكالة الهازل لا تصح على اعتبار أن بيع البيع عقد لازم والوكالة عقد غير لازم فإذا لم يصح تصرف الهازل في العقد اللازم فعدم جوازه في غير اللازم أولى.
عاشراً: هل يشترط إسلام الموكل؟
173 - لا خلاف في صحة توكيل المسلم، لكن إذا لم يكن الموكل مسلما فهل يصح توكيله؟ في المسألة تفصيل ذلك لأن غير المسلم قد يكون مرتدا أو ذميا أو مستأمنا أو حربياً.
المرتد:
الفقهاء في توكيل المرتد يستندون إلى زوال ملكه بالردة وعدمه. فمن قال بزواله لم يجز له توكيل غيره، ومن أبقى ملكه له صحح وكالته ، ومن أوقف ملكه أوقف وكالته أيضا على إسلامه فإن أسلم نفذت وإن قتل أو مات على الردة أو لحق بدار الحرب مرتدا فتوكيله باطل. فتلخص لنا في جواز وكالة المرتد ثلاثة آراء:
.
أولاً: وكالة المرتد تعتبر موقوفة على إسلامه وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عند الحنابلة وقول عند الشافعية
(5).
(1) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 363. (2) المرجع السابق نفسه: 362.
(3) انظر: الوجيز في أصول الفقه لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 59.
(4)
انظر: كشف الأسرار لأصول البزدوي لعبد العزيز البخاري: 1478/4؛ دليل الطالب في فقه الحنابلة:
106؛ حاشية العدوي على الرسالة : 26/2
(5) بدائع الصنائع: 20/6؛ الإنصاف 5/ 370 - 371؛ روضة الطالبين: 4/ 299.
ص ١١٣