112
سادساً: الأنوثة والزوجية...
168
يرى المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين أن المرأة الرشيدة إذا كانت متزوجة لا يجوز لها التصرف في كل مالها بالتبرع والمعاوضة إلا بإذن زوجها (4)، وقد قيدها المالكية بالثلث بناءا عليه فإن المرأة على رأي هؤلاء لا يجوز لها التوكيل في مثل هذه التصرفات إلا بإذن زوجها.
ولم أقف لأحد من الفقهاء على مثله، وهو راجع لعدم اعتبارهم مثل هذا الحجر، وهو الصحيح لأن للمرأة ولاية تامة على ما تملكه.
سابعاً: السكر..
169 - السكر زوال العقل عند الشخص بتناوله المشروبات التي تؤدي إلى ذلك، بحيث يكون السكران غير عالم بما صدر عنه من تصرفات كالخمر وما يلحق به من مشروبات مسكرة، والسكر إما أن يكون بطريق مباح أو محرم
فمن المباح شرب المسكر اضطرارا أو إكراها أو عن غير علم بكونه مسكرا أو شرب
دواء فأسكره، ووكالة السكران حينئذ ساقطة كسقوط تصرفاته جميعا. أما إذا سكر بطريق محرم محظور فإن وكالته صحيحة عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين (2) . وهذا بناء على أن تصحيح تصرفاته عقوبة له. أما الإمامية والحنابلة في الرواية الأخرى فلا تصح عندهم وكالة السكران لعدم الاعتداد بتصرفاته باعتبار أنه فاقد العقل أثناء التصرف ولا قصد له (3) .
الراجح
170 - والراجح عندي بعدم الاعتداد بوكالة السكران، لأنه فاقد العقل والقصد فمن عقل له لا قصد له ولأن وكالته قد تسبب ضررا للغير كوكالته في بيع مال صغير تحت ولايته على رأي من لا يشترط عدالة الولي. إلا أنه يلزم إيقاع العقوبة الشريعة على السكران
زجرا له على فعله المحرم.
ثامناً: أن لا يكون مكرها ..
171 - الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه
ويصير الغير خائفا .
به
(4)
(1) شرح الخرشي : 5/ 306؛ المغني: 4/ 348.
(2) انظر قليوبي وعميرة 2/ 338 الأشباه والنظائر لابن نجيم 310 حاشية العدوي على رسالة القيرواني:
2/ 126؛ زاد المعاد لابن القيم: 4/ 40.
(3) تذكرة الفقهاء: 2/ 115؛ زاد المعاد: 4/ 40.
(4) انظر: الوجيز في أصول الفقه، لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 112.
ص ١١٢