111
وعند الصاحبين يجوز للمدين أن يتزوج بشرط أن يكون مهرها مهر المثل وظاهر ما
ماله
ذكر أنه لا يتوقف على إجازة الغرماء جاء في الهداية قال: وينفق على المفلس من وعلى زوجته وولده الصغار وذي أرحامه ممن يجب نفقته عليه لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء ولأنه حق ثابت لغيره فلا يبطله الحجر ولهذا لو تزوج امرأة كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للغرماء) (1) .
فعليه يجوز للمفلس أن يوكل في نكاحه بشرط إعطاء الزوجة مهر المثل. أما على رأي أبي حنيفة وهو رأي الظاهرية فتجوز وكالة المفلس في جميع تصرفاته المالية وغير المالية.
الراجح
166 - والراجح هو رأي الجمهور فيحجر على المفلس في كل تصرف ومنه التوكيل يسبب نقصا في أمواله ذلك لأن حق الغير قد تعلق بهذه الأموال فوجب اعتباره. فيكون تصرف المدين حينئذ من قبيل تصرف الشخص في مال غيره بدون إذنه، فإذا أجازه الغرماء بصحته لأن الحق لهم ويجوز لصاحب الحق أن يتنازل عنه.
قلنا
خامساً: حين يكون مريضاً ..
167 - الذي نعنيه بالمرض هنا هو مرض الموت وهو ما كان مخوفا يؤدي غالبا إلى
الموت ثم يلزم موت المريض فيه كالحمى الشديدة والإسهال الممتد. والمريض مرض الموت محجور عليه فيما زاد على ثلث تركته ولكن أثر هذا الحجر
لا يظهر إلا بعد وفاته وعدم إجازة الورثة له لأنه محجور لمصلحتهم. لذلك تجوز وكالة المريض مرض الموت في التصرف بيعا أو شراء أو تبرعا مادام لم يتجاوز في ذلك الثلث. أما إذا زاد الموكل به عن ثلث التركة ثم مات المريض فإن نفاذ ما تصرفه الوكيل في الزائد على الثلث متوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يمت المريض فإن تصرف الوكيل يكون نافذا.
(2)
أما تصرفات المريض غير المالية كالطلاق والخلع فتجوز وكالته فيها لجوازها منه. على أنه يستثنى من التصرفات المالية ما ينفقه المريض في تداويه ومؤنته ونفقة عياله وما شابه ذلك فإنه يجوز له التوكيل فيها لجوازها منه وقد خالف الظاهرية جمهور الفقهاء في الحجر على المريض مرض الموت فلم يجيزوه واعتبروا جميع تصرفاته صحيحة . وعليه فإن وكالته تجوز في الثلث وما زاد عليه.
(1) الهداية: 286/3.
(3).
(2) انظر : كفاية الأخيار : 266/1؛ الفتاوى الحامدية: 2 / 51؛ الخرشي : 304/5؛ شرائع الإسلام: 1/ 205.
(3) المحلى: 343/8.
ص ١١١