الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١١٠

110 فلا قدرة للمدين على وفاء ديونه فهل يحجر عليه؟ عند الإمام أبي حنيفة لا حجر على المدين المفلس كما ذكرنا في السفيه (1) . أما عند جمهور الفقهاء فإن المدين المفلس يحجر في التصرفات التي تؤول إلى نقص في أمواله كالهبة والبيع والشراء (2) . وتجوز له هذه التصرفات إذا أجازها الغرماء لأن الحجر لحقهم(3). وبناء على ذلك لا تصح وكالة المحجور المفلس إلا بإجازة الغرماء في التصرفات التي تؤدي إلى نقص ماله. أما التصرفات التي لا تؤدي إلى نقص في أمواله كالخلع والطلاق والاقتصاص والتصرف في ذمته دون أعيان ماله كأن يشتري مؤجلا فإنه يجوز له مباشرتها لأنه لا ضرر فيها على الغرماء وعليه فإن وكالته في مثل هذه التصرفات جائزة. أما نكاح المدين فإنه يجوز عند الشافعية ولم يقيدوه بإجازة الغرماء، قال ابن حجر الهيثمي : ( ويصح نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه إن كان زوجا وإلا لم ينفذ من الزوجة والأجنبي بالعين ) (4) . لذا فإنه يجوز للمدين المفلس التوكيل في نكاحه لصحة مباشرته ذلك بنفسه من دون توقف على إجازة الغرماء. أما عند المالكية فإنهم أجازوا للمدين المفلس أن يتزوج واحدة ممن يشبهه على أن يصدقها صداق مثلها . أما زواجه بأكثر من واحدة ففيه تردد (5) فعليه يجوز للمدين المفلس أن يوكل في نكاحه بشرط إعطائها مهر المثل. وعند الحنابلة على ما يظهر من كلام ابن قدامة أنه لا يجوز للمدين المفلس أن يتزوج إذا كان صداقها من ماله إلَّا بإجازة الغرماء. جاء في المغني: (ومتى حجر عليه – أي المفلس - لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالا له أو نحو ذلك لم يصح.. لأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلم يصح تصرفه كالسفيه)(6). وعليه فلا يجوز أن يوكل المدين المفلس في النكاح إلَّا إذا كان المهر ليس من أعيان ماله إلا بإجازة الغرماء. (1) المرجعين السابقين. (2) نهاية المحتاج 16/5؛ المغني: 330/4 المبسوط 24؛ الخرشي : 263/5؛ مبسوط الطوسي: 2/ 345؛ البحر الزخار : 57/5 (3) المراجع السابقة. (4) تحفة المحتاج: 5/ 124. .264/5: (5) شرح الخرشي : 3 (6) المغني: 4/ 330.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.