109
لا مصلحة فيه فلا يصح وهو كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة (1) . 163 - واختلف الجمهور أيضا في وكالة السفيه في نكاحه، وهذا بناء على صحة نكاح السفيه بنفسه وعدمه.
(2)
(3)
فذهب الحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى صحة نكاح السفيه سواء أذن له وليه أم لم يأذن . وصرح الحنفية فيما لو سمى السفيه للزوجة مهرا فإنه يجوز منه مقدار مهر المثل ويبطل الزائد وتعليل جواز نكاح السفيه بغير إذن وليه - كما يقول ابن قدامة – أنه عقد غير مالي فصح من السفيه كصحة خلعه وطلاقه وإن لزم منه مال فحصوله بطريق الضمن فلا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق (4) .
وعليه فإن وكالة السفيه في نكاحه وكالة صحيحة على رأي هذا الفريق حتى وإن لم
يأذن الولي.
(5)
وذهب الشافعية والمالكية وأبو الخطاب من الحنابلة والإمامية وأبو ثور إلى أن نكاح السفيه لا يصح بدون إذن وليه لأن النكاح تصرف فيه مال فلا يصح بدون إذن الولي وعليه فإن وكالة السفيه في نكاحه على رأي هؤلاء لا تصح بدون إذن وليه. ما قدمنا من تفصيل هو على رأي جمهور الفقهاء.
أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله والظاهرية (6) فلا يجوزون الحجر على السفيه فتصح
تصرفاته جميعا المالية منها وغير المالية، وبناء عليه تصح وكالة السفيه مطلقا.
الراجح 164 - والراجح هو رأي جمهور الفقهاء لأن مصلحة السفيه ومصلحة من هم تحت نفقته ومصلحة المجتمع تقتضي منعه من إساءة التصرف بأمواله بالتبذير أو غيره. على أن الأظهر جواز وكالة السفيه فيما حجر فيه إذا أذن له وليه؛ لأن الولي ينظر ما فيه مصلحة محجوره. رابعاً: عدم الحجر بالدين.
165 - حين تحيط الديون بأموال الشخص وتستغرق ممتلكاته وتزيد عليها ومن ثم
(1) المغني: 4/ 357.
(2) انظر: الهداية للميرغناني: 3/ 283؛ والمغني: 4/ 355.
(3) الهداية: 3/ 283.
(4) المغني: 4/ 355.
(5) انظر: كفاية الأخيار في فقه الشافعية 1/ 368 والخرشي في فقه المالكية 390/6؛ والمغني في فقه
الحنابلة : 355/4 وتذكرة الفقهاء في فقه الإمامية : 115/2.
(6) انظر: المبسوط : 24/ 157؛ والمحلى: 8/ 322.
ص ١٠٩