الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٠٨

108 160 - أما الزيدية في القول الآخر فإن وكالة الصبي المميز تصح بإذن وليه عند من أجاز إذن الولي (1). 161 - الراجح والذي يظهر لي راجحا من قول الفريقين هو جواز وكالة الصبي المميز إذا أذن له وليه لأنه متى اقترن تصرف الصبي بإذن وليه فإن ذلك ينبئ عن أن الولي قد توسم في محجوره القدرة والفطنة الكافية لإجراء التصرف، ولا حذر من إساءة التصرف من قبل الصبي بعد ذلك فلا يتضرر من جراء تصرفه. ثالثاً: الرشد.. 162 - يشترط في الموكل أن لا يكون سفيها وذلك حين يوكل في أموره المالية لعدم صحة مباشرته ذلك بنفسه فبوكيله أولى. والسفيه: من يسيء التصرف في أمواله مع قيام العقل عنده كأن يكون مبذرا يضع أمواله في غير ما وضعت له. (2). أما وكالة السفيه في غير التصرفات المالية كالطلاق والخلع فإنها جائزة لأن السفيه ليس محجورا فيها لذا فإنه يملك أن يوكل غيره في هذه التصرفات. وهذا رأي جمهور الفقهاء وهم الشافعية والصاحبان من الحنفية والمالكية والحنابلة والإمامية والزيدية إلَّا أن الجمهور اختلفوا في صحة وكالة السفيه في التصرفات المالية إذا أذن له وليه: فمن قال من الفقهاء بجواز تصرف السفيه فيها بنفسه مع إذن وليه فمقتضى قوله أنه يجوز له التوكيل فيها أيضا مع إذن وليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في أحد الوجهين والمالكية والإمامية (3) . وتعليل جواز مباشرة السفيه التصرفات المالية بإذن وليه - كما يقول ابن قدامة - لأن السفيه عاقل محجور عليه فيصح تصرفه بالإذن فيه كالصبي يحقق هذا أن الحجر على الصبي أعلى من الحجر على السفيه، والصبي يصح تصرفه بإذن وليه فجوازه في السفيه أولى • ويذهب الحنابلة في الوجه الآخر إلى أن السفيه لا يباشر التصرفات المالية حتى وإن أذن له وليه وذلك لأن الحجر عليه بسبب تبذيره وسوء تصرفه، فإن أذن له فقد أذن له فيما (1) البحر الزخار : 5/ 58. (2) راجع: نهاية المحتاج 5 / 15؛ المبسوط : 24/ 157. حيث ذكر بأن أبا حنيفة لا يحجر على السفيه والمدين والمفلس خلافا للصاحبين وانظر : المغني: 72/5 - 73 وشرح الحطاب 5/ 121 – 122؛ والمبسوط للطوسي في فقه الإمامية : 3442 والبحر الزخار : 5/ 57. (3) نهاية المحتاج : 5/ 15؛ المغني: 357/4 ، تحقيق الزيني؛ الخرشي : 390/6؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 115. (4) المغني: 357/4.
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.