الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٠٧

107 وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينفذ بإجازة الولي لأن من أصله أن عبارة الصبي غير معتبرة في العقود وكذلك أصله أن العقود لا تتوقف على الإجازة، وعلى هذا لو زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي جاز ذلك عندنا ولم يجز عند الشافعي رحمه الله تعالى لهذين المعنيين، ومعنى ثالث أن عبارة النساء لا تصلح عنده لعقد النكاح)(1). فيستفاد من كلام السرخسي أن الصبي المميز له أن يوكل في النكاح نفسه إذا أذن له وليه وأجاز توكيله. 158 - وعند المالكية تصح وكالة الصبي إذا أذن له وليه وبدون الإذن لا تصح إلا أنه في غير ظاهر المذهب تجوز وكالة الصبي في الخصومة بطلب حقوقه. وقد استثنى المالكية جواز وكالة الصغيرة في لوازم عصمتها من مضارة زوجها، بل ليس لوليها القيام به إلا بتوكيل من قبل الصغيرة ولا حاجة لإذن ولي المحجورة الصغيرة حينئذ بل لها التوكيل مطلقا (2) (3) 159 - وعند الحنابلة تجوز وكالة المميز في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ بإذن وليه وذلك قياسا على جواز تصرفه بإذن وليه كما ذكروه وقالوا بأن وكالة المميز في الطلاق تجوز بغير إذن وليه إذا عقله على الصحيح من المذهب أما توكيل الصبي غيره في قبول النكاح فقياس المذهب جواز من المميز لأنه يصح أن يباشره بنفسه فجاز أن يوكل فيه. قال في المغني: (وإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز فقياس المذهب جواز تفويض القبول - أي قبول النكاح - إليه حتى يتولاه بنفسه كما يفوض أمر البيع إليه ولأنه يملك إيقاع الطلاق بنفسه)(4). فلما جاز من الصبي القبول فإنه يجوز أن يوكل فيه لأن من ملك تصرفا ملك التوكيل فيه. أن يوكل فيه غيره يصح أما إيجاب النكاح من قبل المميز لنفسه فلا على ما يظهر أنه تصرف يعتبر له البلوغ كما ذكرنا قبل قليل. (5) . ومرد ذلك لكن ابن قدامة احتمل جوازه فقال: ( ويحتمل أن يصح توكيل العبد والفاسق والصبي المميز في العقد لأنهم من أهل اللفظ بالعقد وعبارتهم فيه صحيحة ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم وإنما سلبوا الولاية نفسها لأنه يعتبر لها الكمال ولا حاجة إليه باللفظ (به) (1) المبسوط : 266/4 (2) شرح الحطاب : 5/ 122 شرح الخرشي وحاشية العدوي: 6/ 390. (3) كشاف القناع : 3/ 463؛ الإنصاف : 5/ 356. (4) المغني: : 7/ 51، تحقيق الزيني. (5) كشاف القناع: 3/ 463. (6) المغني : 7 : 23/7، تحقيق الزيني.
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.