الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٠٦

106 عليه بالسفه، ومن صحة النكاح بإذن وليه وعدم صحة تزويج وليه إياه بدون إذن منه بخلاف الصبي). وهذا يعني عدم صحة نكاح الصبي حتى يأذن وليه مع جواز تزويج وليه من غير إذنه. وعليه فلا يصح من الصبي أن يوكل غيره في نكاحه لأنه لا يملك إجراء مثل هذا التصرف بنفسه فبنائبه أولى حتى وإن أذن له وليه. أما الإمامية فقد صرحوا بأنه لا تجوز وكالة المميز وإن عشرا، وعلى رواية أخرى تجوز وكالة الصبي في الوصية بالمعروف لصحة تصرفه فيه . أما الظاهرية: فإن البلوغ عندهم شرط في جواز تصرفات الأشخاص على ما ذكره ابن حزم (3) وعليه فلا تصح وكالة الصبي المميز. وأما الزيدية فمن لم يجوز منهم الإذن للصبي فقد منع جواز وكالته (4) . 157 - الفريق الثاني: وهم الحنفية والمالكية والحنابلة والقول الآخر عند الزيدية. وهؤلاء لم يشترطوا البلوغ في الموكل بل تصح وكالة الصبي المميز إذا أذن له وليه. وحجتهم أن انضمام إجازة الولي للتصرف دليل على قدرة الصبي مباشرة التصرف، لأن الولي لا يأذن لمن تحت ولايته أن يسيء التصرف في أموره على أن أصحاب هذا الرأي لهم في مذهبهم توجيهات متعددة. . (5) فذهب الحنفية إلى أن وكالة المميز لا تخلوا من أ - أن يوكل في أمر نافع له نفعا محضاً كالتوكيل بقبول الهبة فهذا التوكيل منه جائز لأن الهبة نفع محض له فجاز أن يوكل في قبولها. ب - أن يوكل في أمر ضار ضررا محضا كالتوكيل لأنه لا يملك إجراءه بنفسه فبوكيله أولى. ج - أن يوكل في أمر دائر بين النفع والضرر كالتوكيل في البيع والإجارة ففي هذه الحالة: إن كان الصبي مأذونا له بالتجارة صح منه التوكيل لأنه يملك التصرف، وإن كان محجورا فتوكيله ينعقد موقوفا على إجازة وليه. ومن التصرفات المتوقفة على إجازة وليه النكاح قال السرخسي في المبسوط : (وإذا تزوج الصغير امرأة فأجاز ذلك وليه جاز عندنا لأن الصبي العاقل من أهل العبارة عندنا ولكن يحتاج إلى انضمام رأي الولي إلى مباشرته ليحصل تمام النظر فإذا أجاز الولي جاز ذلك.. (1) انظر : منهج الطلاب وحاشية الجمل عليه: 3/ 336. (2) انظر: مفتاح الكرامة : 7/ 530. (3) المحلى : 8/ 322. (4) البحر الزخار : 58/5. (5) بدائع الصنائع: 20/6.
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.