الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٠٥

105 أولاً : العقل.. 155 - لاشك أن العقل هو مناط التكليف والأهلية للتصرف فهو إذن أساس صحة التصرفات التي تصدر عن الأشخاص، فإذا ما فقد العقل عند شخص بسبب ما كجنون أو صبا، فإن التصرفات الصادرة عنه لا يمكن أن يعتد بها إذا لم يتسبب من جرائها ضرر بالغير وإلا فإن ضمان الضرر يكون في ماله أو على وليه حسب ما هو مقرر في موضعه عند الفقهاء. بناء على ما تقدم فلا تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل ومن في كالمعتوه والمغمى عليه والنائم لأن هؤلاء لا يقدرون على مباشرة التصرف بأنفسهم فلا يملكون إنابة غيرهم فيه وهذا محل اتفاق الفقهاء. حكمها وقد صرح الحنفية والإمامية بأن المجنون إذا كان جنونه متقطعا فإن توكيله لغيره في حال إفاقته يجوز إذا كان وقت إفاقته معلوما(1). بينما صرح المالكية بأن المجنون محجور عن التصرفات سواء كان جنونه مطبقا أي ممتدا أم متقطعا (2). ثانياً: البلوغ.. 156 - الفقهاء في اشتراط بلوغ الموكل فريقان الفريق الأول: وهم الشافعية والظاهرية والإمامية وقول عند الزيدية وهؤلاء اشترطوا بلوغ الموكل كي تصح وكالته وحجتهم أن البلوغ شرط في جميع التصرفات إذ فيه يتكامل عقل الشخص ويخرج عن طور الصبا ولما كانت الوكالة تصرف فهو إذن ممنوع عن مباشرته، ثم أن الشخص غير البالغ إذا منع عن مباشرة التصرفات بنفسه فإنه لا يملك توكيل غيره فيها وعليه فلا تصح وكالة الصبي المميز عند هذا الفريق. قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: (والصبا القائم بذكر أو أنثى ولو مميزا يسلب العبارة والولاية إلا ما استثني من عبادة من مميز وأذن في دخول وإيصال هدية من مميز (مأذون)(3)، وأضاف الشربيني الخطيب في مغني المحتاج أن الصبي المميز يصح إحرامه بإذن وليه وله إزالة المنكر بناء عليه فإن الصبي المميز لا يملك إجراء بيع وشراء أو إجارة وطلاق وخلع بإذن وليه وبعدمه. لذا فإنه لا يملك توكيل غيره فيه لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولا يجوز الشافعية نكاح الصبي المميز حتى وإن أذن له وليه. جاء في منهج الطلاب للأنصاري: (ومن بلغ مبذرا فحكمه حكم تصرف السفيه) فعقب عليه في حاشية الجمل بقوله: (أي من حجر (1) انظر: الفتاوى الهندية: 3 / 561؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 115. (2) انظر: شرح الخرشي : 5/ 290. (3) منهج الطلاب بهامش حاشية الجمل: 3/ 335. (4) مغني المحتاج: 2/ 166. (4)
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.