104
الفصل الثاني الموكل
تمهيد
154 - الموكل . هو أحد العاقدين في عقد الوكالة، وهو الذي يصدر منه إرادة التوكيل وليس كل شخص يملك توكيل غيره في إجراء تصرفاته، وإنما يشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف الذي يريد التوكيل فيه، فإن لم يكن الموكل مالكا للتصرف الموكل فيه فإن توكيله يكون لغوا لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
ومن هنا شاع بين الفقهاء قولهم من صح تصرفه في أمر صح توكيل غيره فيه على
اختلاف في الألفاظ (1).
ويكون الموكل مالكا للتصرف بملك الولاية عليه وذلك يتحقق بأمرين: الأول: ملك أهلية التصرف التي تمكنه من إجراء التصرفات بنفسه مع الاعتداد بها شرعا. الثاني: : ملك الولاية الشرعية على التصرف الموكل فيه وذلك بملك عينه أي محله أو بملك ولاية شرعية على مال غيره كولاية الأب على ابنه الصغير.
بناء على ذلك فإنه ينبغي البحث في أهلية الموكل ومدى كونها متحققة عنده،
وكذلك ينبغي البحث في ملك الولاية على التصرف الموكل به. والذي يكون محل بحثنا في هذا الفصل هو الأمر الأول، وهو البحث في أهلية الموكل لإجراء التصرفات ثم توضيح بعض الشروط التي قال بعض الفقهاء باشتراطها. أما الأمر الثاني فقد أرجأنا الكلام عليه إلى حين كلامنا على محل الوكالة أو الموكل فيه ولزوم كونه مملوكا للموكل في الفصل الرابع.
إذا علمنا ما تقدم نقول : يشترط في الموكل أن يكون أهلا لإجراء التصرفات بنفسه مع الاعتداد بها شرعا (2) ، وهذه الأهلية لا تتحقق فيه إلَّا بحيازته أسبابها مع انتفاء العوارض التي تؤدي إلى انعدام الأهلية أو نقصانها. وعلى ضوء ما قلناه فإنه يلزم في الموكل تحقق ما يلي:
(2)
صرح
(1) هذا مبنى على الغالب وإلا فإن هناك استثناءات على هذا الضابط في كل مذهب. بعض الحنفية بإضافة شرط آخر إلى ملك التصرف وهو أن يكون الموكل ممن تلزمه الأحكام. الهداية وشروحها في فتح القدير: 6/ 118 - 119. وقد أحدث هذا التصريح كلاما عند فقهاء الحنفية، وهل أن هذا شرط آخر في الموكل إضافة إلى ملك التصرف أم أنه تأكيد لشرط الملك فيكون الشرط واحدا. إلا أن الأصح هو الثاني من كون لزوم الأسكام شرطا مؤكدا لملك التصرف فيكون الشرط واحدا. العناية: 6/ 109؛ شرح اللباب : 2/ 140.
ص ١٠٤