أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٩٥

الرسالة الرابعة ۹۷ [ وأما ] (١) المسألة الثالثة: إذا أخرج المرتهن الرهن إلى الراهن، فهل يزول لزومه، كما هو مذهب الحنابلة، أم للمرتهن انتزاعه، كما هو مذهب الشافعي ؟ أو هل يفرق بين ما تعلق به حق الغير كرهنه وبيعه (۲)، وبين ما هو باق في يد الراهن؟ وما المفتى به الآن (۳)؟ الجواب (4): قد (٥) اختلف العلماء هل من شرط صحة الرهن القبض، أم يصح ويكون رهناً بمجرد العقد؟ فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا يلزم إلا بالقبض، وقبل القبض يكون جائزاً لا لازماً). (۱) ما بين المعقوفتين زيادة من: "م". ساقط من الأصل و"د". (۲) في م كالرهن له أو بيعه. (۳) من قوله (وأما المسألة الثالثة إلى قوله (وما المفتى به الآن ساقط من: د. (٤) قوله (الجواب) ساقط من: م. وفي د: "وأجاب" أيضاً هو الشيخ حمد بن ناصر". (٥) في م: فقد. (٦) انظر: الهداية ١٢٦/٤ ، والجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ۲۹۱/۱، والأم ۱۳۹/۳ ، والمهذب ،۳۱۲/۱ ، والوجيز للغزالي ،١٦٢/١ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ١٣٠/٢، وهداية الراغب ص ٣٤٦. واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ ) سورة البقرة آية ۲۸۳. وجه الاستدلال: أن الله عز وجل وصف الرهن بالقبض، فدل على أنه لا يلزم إلا به. ||
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.