كالبيع(٢).
=
أربع رسائل فقدية للإمام عبد الله بن الإمام محمد بن
الوهاب
(۱)
ومذهب مالك رحمه الله أنه يلزم بمجرد العقد قبل القبض
الدليل الثاني: أنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول والقبض، فلم يلزم من غير قبض
كالهبة.
الدليل الثالث: أنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض. انظر المهذب ٣١٢/١، والمغني ٤٤٦/٦ .
و ممن قال مذهب الجمهور
شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب.
والشيخ عبد
الله
بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.
انظر: الدرر السنية ۱۲٢٠/٥ - ۱۲۳ ، وفتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمــد
إبراهيم
٢١٤/٧، ٠٢١٥
(۱) قوله (أنه) ساقط من: "م" و "د".
:
(۲) انظر عيون المجالس ،۸۹۲/۲ ، والقوانين الفقهية ص ۲۱۲
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: أنه عقد لازم، فوجب أن يلزم بنفس القول، كالنكاح والبيع.
الدليل الثاني: إن عقد وثيقة فوجب أن يلزم بنفس القول كالكفالة.
انظر: الإشراف ٢/٢
وممن اختار مذهب المالكية:
الشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر
السنية ١٢٦/٥، ١٢٧ .
والشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ صالح بن أحمد الخريصي كما في السلسبيل
ص ٢٩٦