٢٩٦
اربع رسائل فقهية للإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب
ولهذا صرح الموفق في المقنع في باب الإجارة أنه يصح أن يستأجرها على
إرضاع (۱) ولده منها (٢).
وصرح أيضاً(۳) في كتاب النفقات أنها أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها،
سواء كانت في حبال (4) الزوج أو مطلقة). (٤)
(V)
وصرح أيضاً في [كتاب] (۱) النفقات أنه لا يملك إجبارها على
إرضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به
(^)
=
ثم قال النووي: والذي نفاه البغوي منهما هو فيما يختص بالزوج، كغسل ثيابه
والطبخ لأكله ونحوه.
انظر: روضة الطالبين ٤٥/٩ ٤٦.
(۱) في د: رضاع.
(۲) انظر: المقنع ص ۱۳۸.
(۳) قوله (أيضاً) ساقط من: "م" و "د".
(٤) في د: عصمة.
(٥) انظر: المقنع ص ۲۷۰، والمغنى ٤٣٠/١١ .
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من "م". ساقط من الأصل ومن "د".
(۷) في "م" و "د": رضاع.
(۸) لم أقف على هذا التصريح في كتاب النفقات من المقنع والموجود في المقنع في كتاب النفقات ص ۲۷۰ : "وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها،
إلا أن يضطر إليها".
وقد صرح الموفق ابن قدامة بما ذكره الشيخان في كتابه المغنى ٤٣١/١١
ص ٢٩٤