أربع رسائل فقهية - عبد الله آل الشيخ — الصفحة ٢٩٣

الرسالة الرابعة فمذهب الحنابلة أنه لا يلزمها ، وهو الذي نصره في الشرح (1) وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بعد ذكره ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الذي عليه العمل وهو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحــــو ذلك، فإنه مشروط عليها في العرف الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي". انظر مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٢٧٤/١٠، وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في المختارات الجلية ص ١٤٥: "وإن الطبخ والخبر وخدمة الدار ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك". وبما ذكرت يترجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وسماحة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. (۱) انظر: الشرح الكبير على المقنع ٣٥٧/٤، ٣٥٨. وكذلك نصره الموفق ابن قدامة في المغني ٢٢٥/١٠، ٢٢٦. وانظر: الإقناع ٢٤۲/۳ ، وشرح منتهى الإرادات ٩٦/٣. وعللوا ذلك أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع، فلا يلزمها غيره، كسقي دوابه وحصاد زرعه انظر المغني ٢٢٥/١٠، ٢٢٦. : و مذهب الحنفية أنها لا تجبر على الطبخ والخبر إذا امتنعت ويأتيها بمن يخبر ويطبخ لأن الواجب عليه الطعام. قالوا: وهذا إذا كانت لا تقدر على ذلك، أو كانت من بنات الأشراف. وإن كانت تقدر وتخدم نفسها تجبر عليه لأنه متعنتة. انظر: الاختيار ٥/٤. ومذهب الشافعية كما نقله النووي عن البغوي بقوله: فأما الطبخ والكنس والغسل فلا يجب شيء منها على المرأة، ولا على خادمها، بل هو على الزوج إن شاء فعله بنفسه، وإن شاء بغيره. =
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.