للمسجد واحد منهما فليس بمسجد وله) بيعه ...) ولو عزل بابه إلى الطريق البقاء حق العبد متعلقاً به والمسجد خالص الله سبحانه ليس لأحد فيه حق، قال الله تعالى: (وأن المساجد الله مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه وهو منف فيما ذكر، أما إذا كان السفل مسجداً فإن لصاحب العلو حقاً في السفل حتى يمنع صاحبه أن ينقب فيه كوة، أو يتد فيه وتداً على قول أبي حنيفة، وباتفاقهم لا يحدث فيه بناء ولا مايوهن البناء إلا بإذن صاحب العلو وأما إذا كان العلو مسجداً فلان أرض العلو ملك لصاحب السفل بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً على المسجد (۱) فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب، وهذا التصرف من حق الواقف دون غيره، أما القيم على المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه فلا يجوز له أن يفعل، لأنه إذا جعل المسجد سكناً تسقط حرمة المسجد (٢) . وإذا لم يصح ذلك من القيم فمن أهل الحي لا يصح من باب أولى.
وذهب المالكية إلى جواز البناء أسفل المسجد وكرهوا البناء فوقه، قال ابن القاسم (۳) : سألت مالكاً عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتاً يرتفق به؟ قال: ما يعجبني ذلك، وقال: كان عمر بن عبدالعزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي ـ صلى الله عليه وسلم - ولا تقربه فيه امرأته، وهذا إذا بني فوقه صار مسكناً، يجامع فيه، ويأكل فيه.
قال سحنون لابن القاسم: أرأيت ماكان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنياناً هل يورث ذلك البنيان؟ قال أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكاً يكره ذلك، وأما ماكان تحت المسجد من البنيان فإنه
(1) البحر الرائق ٢٧١/٥.
(۲) المدونة ٠١٠٨/١
(۳) انظر فتح القدير ٢٣٦/٦ ، والبحر الرائق ٢٦٩/٥.
ص ٤٩