أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٥٠

لا يكرهه والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس و يورث البنيان الذي تحت المسجد. ولا يخلو كل مذهب من وجود أقوال أخرى مرجوحة في المذهب تتفق في بعضها وتختلف، وإذا كانت الفتوى تقدر بحسب العصر ففي هذا الزمن يجب القول بعدم جواز البناء تحت المسجد وفوقه سواء كان البناء دوراً للسكنى أو حوانيت للتجارة، وما سبق من اختلاف بين الفقهاء لا ينظر إليه في هذا العصر رغم وجاهة بعضها في أعصر مضت وذلك لما يشاهد من وقوع المنكرات في هذه الحوانيت والمساكن، وليس هناك من دافع للبناء سوى جلب المال باسم مصالح المسجد.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.