أكثرهم، واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد، فذهب ابن حامد (۱) إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء، واختلفوا كيف يعمل، وسماه مسجداً قبل بنائه تجوزاً لأن ماله إليه، أما بعد كونه مسجداً لا يجوز سقاية ولا حوانيت.
وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ، وهو أنه كان مسجداً فأراد أهله رفعه وجعل ماتحته سقاية لحاجتهم لذلك، والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر فإن المسجد لا يجوز نقله وابداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به، والحاجة إلى السقاية لا تعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك، ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة تخريبه وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله
مسجداً
في موضع آخر.
وفرق الحنفية بين البناء لمصالح المسجد والبناء للاستثمار والآجار كما فرقوا بين البناء فوق المسجد، والبناء تحته قال صاحب الهداية (۲) : ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فله مات يورث عنه لأنه لم يخلص الله تعالى لبقاء حق العبد متعلقاً السرداب المصالح المسجد الجاز، كما في مسجد بين المقدس.
بيعه، وإن
به، ولو كان
وروى الحسن عنه أنه قال: إذا جعل السفل مسجداً، وعلى ظهره مسكن فهو مسجد، لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو، وعن محمد عكس هذا، لأن المسجد معظم واذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه.
قال ابن الهمام (۳) في شرحه على ماسبق في الهداية: قوله (ومن جعل مسجداً تحته (سرداب) وهو بيت يتخذ تحت الأرض لتبريد الماء وغيره (أو فوقه بيت) ليس (1) أبو عبد الله الحسن بن حامد شيخ الحنابلة في عصره. فقيه أصولي أشهر تلاميذه القاضي أبو يعلي. توفي سنة ٤٠٣هـ. وللمزيد عنه يرجع لطبقات الحنابلة ۱۷۱/۲. (۲) صاحب الهداية علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني. فقيه محدث مفسر أصولي يعد من طبقة أصحاب الترجيح في مذهب الحنفية القادرين على تفضيل بعض الروايات على بعض، بل عده بعضهم من المجتهدين في المذهب. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ١٤١.
(۳) انظر الهداية مع شرحها فتح القدير لابن الهمام ٢٣٤/٦ .
٤٨ -
ص ٤٨