والذي يظهر - والله أعلم - رجحان قول الجمهور في صحة صلاة المقتدي ولو
ـ .
تقدم على إمامه مادامت جهة استقبال كل منها مختلفة الأخرى. عن والمالكية مع الجمهور في هذا لأنهم يقولون بعموم جواز تقدم المأموم على الإمام، وكذلك يمكن القول بحصول الإجماع عليها مادام لم ينقل عن أحد مايخالف هذا.
المرور بين يدى المصلي في المسجد الحرام :
النهي
(۲)
وردت أحاديث كثيرة (1) في استحباب اتخاذ السترة للمصلي وفي وصفها ومقدار ارتفاعها، كما وردت أحاديث في عن المرور بين يدى المصلي وبيان إثم المار وحكم رده ودفعه. وبجانب كل هذا فقد ورد أنه - صلى الله (۳) عليه وسلم ـ «صلى ركعتي الطواف في المسجد الحرام حذو الركن الأسود دون سترة يمر الرجال والنساء بين يديه، ليس بينه وبينهم سترة.» ونقل نحو هذا عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد.
―
قال ابن أبي عمار (٤) : رأيت ابن الزبير جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة، المرأة بين يديه فينظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها، رواه حنبل في كتاب المناسك .
تمر
ولـفـعـلـه ــ صلى صلى الله عليه وسلم - ذهب الجمهور إلى اختصاص المسجد الحرام بهذا الحكم وعمموا الحكم في كل صلاة لا في النافلة أو ركعتي الطواف فحسب ففي حاشية فتح القدير (٥) : إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي ألا يمنع المار لهذا الحديث، وفي مشكلات الآثار للطحاوي: أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة
يجوز.
(۱) رواه البخاري وغيره. روى ذلك أصحاب الكتب الستة.
(۲)
(۳)
روی
أحمد وابن ماجة وابن حبان.
(٤) المغني جـ٢ ص ٢٤٤ .
(ه)
حاشية ابن عابدين جـ٢ ص ٥٠٢.
-
ص ٣٣٩