وعمم الحنابلة الحكم (۱) في كل مكة وجميع الحرم معللين الحكم بكثرة الناس بمكة وازدحامهم لأداء المناسك والحرم كله مشاعر فجرى مجرى مكة وأيدوا قولهم بما روى ابن عباس قال: أقبلت راكباً على حمار أتان والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار.
.(†)
-
وللماكية تفصيل وتقسيم في حكم المرور مطلقاً، أما في المسجد الحرام فيقول الصاوي في حاشيته (۲) : فلا يمنع مرور الطائف بين يدى المصلي بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز، ومثل الطائف المار بالحرم المكي لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة وإلا منع إن كان له مندوحة.
ومن تفضيلات الممالكية تفريقهم بين المصلي والطائف ومن ليس بطائف ولا مصل، فيقول الخرشي (۳) : الحاصل أنه يجوز المرور بين يدي المصلي لسترة وغيرها إن كان المار مصلياً ولو كان له مندوحة، ويكره إن كان المار طائفاً وله مندوحة، وأما إن كان المار غير مصل ولاطائف فيحرم مروره بين يدى المصلي، إن كان له مندوحة، هذا بغير المسجد الحرام مطلقاً، وبه أن صلى لسترة، فإن صلى لغيره سترة لم يحرم المرور بين يديه وإن كان للمار مندوحة.
والذي يترجح والله أعلم جواز المرور عند الزحام حيث لاممر سواه إلا بمشقة على المار، جمعاً بين النصوص المانعة والنصوص المبيحة، ودفعاً للحرج وجلباً للتيسير. استقبال الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة:
وردت أحاديث كثيرة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد ــ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة كما تعددت الروايات في فعله صلى الله عليه وسلم - ذلك داخل البنيان ولهذه الروايات تعددت أقوال العلماء في
المسألة.
(1) المغنى جـ٣ ص ٣٨٤.
(۲) اسهل المدارك شرح إرشاد السالك ج۱ ص۲۲۷. (۳) أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك ج۱ ص٢٢۷.
— T{ · —
ص ٣٤٠