تقدم المأموم على إمامه في المسجد الحرام :
من المتفق عليه (1) عدم صحة صلاة من تقدم على إمامه، لقوله ـ صلى الله
-
عليه وسلم - إنما جعل الإمام ليوثم ،به»، ومعنى الائتمام الاتباع له، والمتقدم على إمامه ليس بتابع له.
ولاختلاف كيفية الصفوف في المسجد الحرام عن غيره من المساجد بحث الفقهاء حكم تقدم المأموم واقترابه من الكعبة أكثر الإمام إذ السنة أن يصلي حول الكعبة على شكل دوائر يحيطون بها من كل جهاتها.
ذهب الأئمة الثلاثة أبوحنيفة والشافعي وأحمد إلى أن المأموم لو اتحد مع إمامه في الجهة في استقبال الكعبة فتقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته. أما لو اختلف جهة استقبال كل منهما فتقدم المأموم على إمام فكان أقرب إلى الكعبة لم يضره ذلك وصلاتها صحيحة.
قال الرملي الشافعي (۲) : ولايضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح لعدم ظهور مخالفة فاحشة به بخلافه في جهته. قال ابن نجيم الحنفي (۳) : وإن حلقوا حولها صح لمن هو أقرب إليها إن لم يكن من جانبه، لأنه متأخر حكماً، لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة فمن كان وجهه إلى الجهة التي توجه الإمام إليها وهو عن يمينه أو يساره وتقدم عليه بأن لتقدمه. كان أقرب إلى الحائط من الإمام فهو غير صحيح
-
و يقول البهوتي (٤) : إلا فيما استدار الصف حولها ـ أى الكعبة ـ فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام يعني في غير جهة الإمام، لأنه لا يتحقق تقدمه عليه دون جهة الإمام، فلا تصح إن تقدم عليه فيها.
(۱)
هذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية ولم يخالف في هذا أحد سوى المالكية فقالوا بجواز تقدم المأموم على أمامه وصحة صلاته الكراهة إلا من ضرورة فلا تكره راجع إلى الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي جـ ٢ ص ٢٩ وارجع إلى المغني لابن قدامة جـ٢ ص ٢١٤ والمجموع للنووي
جه ص ٣٠٠.
(۲) نهاية المحتاج جـ٢ ص ١٩٠. (٤) كشاف القناع جـا ص ٥٧٢ .
(۳)
البحر الرائق جـ ٢ ص ٠٢١٦
- ۳۳۸ -
ص ٣٣٨