(1)
قال أبوزيد الجراعي الحنبلي ) : قد صح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه دخل البيت وصلى فيه ركعتين من رواية بلال، فأخذ به الإمام أحمد في النفل لأنهما نفل، وأبقى الفرض على عموم قوله تعالى: وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره» أي تلقاءه، والذي هو بداخله إنما يتوجه تلقاء بعضه ويكون مستديراً البعض، وفي المدونة (۲) عن مالك قال: لايصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر فأما غير ذلك ن ركوع الطواف فلا بأس به، وسئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة وقال يعيد مادام في الوقت، وقال وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ماكان في الوقت.
أما الشافعية فقاسوا الفرض على النفل بجامع أن كلا منها صلاة تحتاج إلى استقبال الكعبة، فإذا صح النفل نقلاً فلم لا يصح الفرض قياساً بل أداؤهما في داخل لايصح البيت أفضل.
قال النووي (۳) : قال أصحابنا والنفل فى الكعبة أفضل من خارجها، وكذا الفرض ان لم يرج جماعة أو أمكن الجماعة الحاضرون الصلاة فيها، فإن لم يمكن فخارجها أفضل. وقال الشافعي في الأم : قضاء الفريضة الفائتة في : قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلى من قضائها خارجها، إذ لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة.
.
وبذات الأدلة استدل الحنفية، قال صاحب البحر الرائق (4): و يصح فرض ونفل فيها وفوقها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في جوف الكعبة يوم الفتح، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها بوجود استقبال القبلة، لأن استيعابها ليس بشرط. والذي يظهر رجحانه قول الجمهور من جواز الصلاة فى جوفها فرضاً ونفلاً، وإذا الأرض مسجداً فباطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلها، فهى أفضل المساجد جميع
كان
وأولاها بالصلاة والله أعلم.
(۱) تحفة الراكع والساجد ص١٠٤. (۲) المجموع جـ٣ ص ١٩٥.
(۳) المجموع جـ٣ ص ١٩٥. (٤) البحر الرائق جـ٢ ص ٢١٥.
- ۳۳۷
ص ٣٣٧