الوقف على مصالح المسجد
من الجهات التي يجوز الوقف عليها المصالح العامة التي تحتاج إلى نفقة كالطرق والقناطر والمساجد ولا يشترط لصحة الوقف وانعقاده ،قبول بل بمجرد وقفها ينعقد الوقف لعدم تصور القبول منها.
-
وإذا اشترط الفقهاء في الموقوف بقاء عينه، فقد أجازوا في الوقف على المساجد مما يزول عينها بالانتفاع بها كزيت الإضاءة والتدفة ويجب فيما وقف على المساجد كغيرها من الأوقاف - تنفيذ شرط الوقف وصرفها على ما وقفت عليه، ولا يجوز تحويلها إلى غيره إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ تصرف في مصالح مماثلة في نوعها لما وقفت عليه، فزيت وحصر المسجد المتهدم والمتعطل يصرف على مسجد آخر عامر، وكذلك لو زاد الزيت عن الحاجة نقل إلى مسجد محتاج.
وعند الحنابلة (۱) والمالكية (۲) قول بجواز صرفها في سائر المصالح العامة كإصلاح القناطر مثلاً والتصدق بها على الفقراء، واستدلوا بما روى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة - رضي الله عنها ـ فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فتنزعها فنحفر لها آباراً فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب قالت عائشة: بئسما صنعت ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته
عائشة (۳).
•
قال ابن قدامة : وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر ، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين كالوقف المنقطع (۳)
(1) الإنصاف ۱۱۲/۷.
(۲) جواهر الإكليل ٢٠٨/٢، ومنح الجليل ١/٤.
(٣) المغني ٦٣٦/٥.
ص ٣١