أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٣٢

أما الحنفية (۱) فيرى محمد عودة الوقف إلى مالكه إذا تعطل الانتفاع به في المسجد، كحصير المسجد وقناديله إذا استغنى المسجد عنها، وذهب أبو يوسف إلى أنها لا تعود إلى ملك واقفها بل تنقل إلى مسجد آخر أو تباع من قبل قيم المسجد ليعود بإنفاقها على المسجد في مصالح أخرى، وفي الفتاوى الظهيرية سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي بيعها و يشترى بثمنها أخرى؟ قال : نعم. وعند الشافعية (٢) وجهان فيما وقف على مسجد إذا تعطلت منافعه. الوجه الأول : أن ما وقف على المسجد كالمسجد لا يجوز بيعه. الوجه الثاني : يجوز بيعه لأنه لا يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه بخلاف المسجد فإنه يمكن الصلاة فيه مع خرابه، فإذا بيع اشترى بقيمته مثل ذلك الموقوف ثم ينفق على المسجد، فإن تعطل المسجد ومايزال ما وقف عليه عامراً ادخر الوقف إن كان يرجى عودة عمران المسجد وإلا أنفق الموقوف على مسجد آخر قريب منه أو إلى الفقراء والمصالح العامة (۳) وهو الراجح والله أعلم. فتح القدير ٢٣٦/٦، ٢٣٧. (۲) المهذب ٠٤٥٢/١ (۳) تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشيه الشرواني والعبادى ٢٨٣/٦. ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.