أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٣٠

منه بيع جميعه، وفي رواية عن الإمام يحول المسجد خوفاً من اللصوص، وكذلك إذا كان موضعه قذراً. قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه، وحجتهم ماروي من أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد أن ينقل المسجد الذي بسوق التمارين، ويجعل في قبلته بيت المال خوفاً عليه من السراق، وذلك بعد أن بلغه نقب بيت المال في الكوفة، وفعلاً حول المسجد وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم ينكر أحد، فكان ذلك إجماعاً سكوتياً، كما يحتجون بأن ذلك بقاء للوقف وتأبيد له بخلاف ما لو جمد على العين مع تعطيلها كان ذلك ضياعاً للغرض، ولما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن، وإذا بيع المسجد واشترى به مكاناً يجعل مسجداً فالحكم للمسجد الثاني، ويبطل حكم الأول (١) أنه ویری محمد بن الحسن (۲) من الحنفية زوال صفة المسجدية بمجرد تعطل منافعه، ويعود إلى ملك واقفه أو إلى ورثته إن مات، وحجته جعل ذلك الجزء من ملكه مصروفاً إلى قربة بعينها فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه كالمحصر إذا بعث الهدي ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ماشاء. والذي يترجح رأي الجمهور في بقاء صفة المسجدية لكل ماتم وقفه، ولو خرب أو تعطل أو هجره أهله، وعلى الأخص في هذا العصر الذي قل فيه الورع، وكثر الطمع. (1) الإنصاف ۱۱۱/۷ (۲) المبسوط للسرخسي ٤٢/١٢. -
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.