بيع المسجد إذا خرب
الأصل في المسجد أن يوقف على التأبيد، ولكن إن خرب المسجد وتعطلت منافعه ورحل أهله عنه ولم يعد صالحاً للصلاة فيه، هل يجوز التصرف فيه ببيع
فتزول عنه صفة المسجدية؟.
ونحوه
ذهب الجمهور إلى عدم زوال صفة المسجدية عنه وعدم صحة بيعه والتصرف أن فيه، وهو قول الشافعية (۱) والمالكية (۲) وأبي حنيفة (۳) وأبي يوسف. وحجتهم الوقف حق الله فلا يجوز الرجوع فيه كالعتق فلو أعتق العبد ثم مرض مرضاً مزمناً انتفاع العبد من نفسه لم يرجع إلى ملك المعتق.
امتنع
معه
ولأن المساجد العامة المسلمين فلو رحل أهل حي عن حيهم، فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه كما يمكن أن يعمر المسجد بعمران الموطن فيصلي فيه بعد ارتحال الناس عنه، قال ابن عابدين (٤) : ولو خرب ماحول المسجد ولو مع بقائه عامراً، وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر فعند الإمام والثاني (٥) لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد سواء كانوا يصلون فيه أولاً، وهو الفتوى، وأكثر المشايخ عليه وهو الأوجه.
وذهب الحنابلة (٦) إلى جواز المسجد إذا اقتضت المصلحة ذلك أو تعطلت بيع منافعه ويشتري بثمنه موضع عامر يقام عليه مسجد بدله، قال ابن قدامة (٧) : إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه كمسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته، ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيعه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء
(۱) المهذب ٠٤٥٢/١
(۲)
منح الجليل ٦٨٦١/٤ .
(۳) فتح القدير ٢٣٦/٦.
(٤) حاشية ابن عابدين ٣٥٨/٢
(٥) المراد بالثاني عندهم أبو يوسف.
(٦) الإنصاف ۱۰۱/۷ (۷) المغني ٦٣٢/٥.
ص ٢٩