أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٠١

أثر حضور المسجد في وجوب الجمعة أجمعت الأمة (١) أن من لم تلزمه الجمعة لعذر إذا حضرها فصلاها صحت منه وأجزأته عن ركعات الظهر الأربع، لكن إن حضر أحد هؤلاء إلى المسجد هل تلزمه وتجب عليه؟ أم له الحق في الانصراف عنها ولا أثر لحضوره المسجد في زوال الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة ؟ . والإجابة تقتضي معرفة الأعذار المسقطة للجمعة، فبعضها يرجع لذات المعذور كالمرأة صيانة لها وحفظاً من اختلاطها بالرجال، فكانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، وبعض الأعذار ترجع إلى مصلحة الغير كالعبد لم يطالب دفعاً مراعاة المصلحة سيده، وبعضها يرجع للحرج والمشقة كالمريض والمسافر والأعمى الذي لا يجد قائداً وفي اليوم المطير. وقد فصل الشافعية فقالوا : من سقطت عنه الجمعة لمشقة وجبت عليه الجمعة بحضوره المسجد الذي تقام فيه قال الشيرازي (۲) : ومن لاجمعة عليه لاتجب وإن حضر الجامع إلا المريض ومن في طريقه مطر لأنه إنما لم تجب عليهما للمشقة وقد زالت بالحضور. قال النووي في شرحه لذلك (۳) : قال أصحابنا : إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع فلهم الإنصراف ويصلون الظهر. وخرج ابن القاص وجهاً في العبد أنه إذا حضر لزمته الجمعة، قال إمام الحرمين: هذا الوجه غلط باتفاق الأصحاب، وأما الأعمى الذي لا يجد قائداً فإذا حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة (۱) المغني جـ ٢ ص ۳۳۸ والمجموع جـ ٤ ص ٤٩٥ . (۲) المهذب جـ ١ ص ١١٦. (۳) المجموع جـ٤ ص ٤٩٠ . (٤) أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري يعرف بابن القاص إمام الشافعية في عصره صاحب تصانيف مشهورة كالتلخيص والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت وغيرها في الفقه والأصول، أخذ الفقه عن ابن سریح مات بطرسوس مرابطا سنة ٣٣٥هـ. طبقات الشافعية جـ٢ ص ١٠٣. ۲۰۱ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.