أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٠٢

والمريض كذلك إن لم تلحقه بانتظارها وفعلها زيادة مشقة، وما سبق ذكره إذا لم يشرعوا في صلاة الجمعة، فإن شرعوا بها حرم قطعها حتى المسافر والعبد، وبمذهب الشافعية قال الحنابلة . ذكر ابن قدامة (1) أن المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف إن تكلف حضـورهـا وجـبـت عـلـيـه وانعقدت به لأن سقوطها عنهم إنما كان المشقة السعي، فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار، و يقول الشافعية : قال أصحاب مالك قال: محمد بن أحمد ميارة (۲) : من لا تجب عليهم الجمعة ثلاثة أصناف، صنف لا تجب عليهم وإن حضورها وجبت عليهم وعلى غيرهم بسببهم وهم ذوو الأعذار، وصنف لا تجب عليهم وإن حضروها لم تنعقد بهم وهم الصبيان وصنف لا تجب عليهم واختلف ان حضروها هل تنعقد والعبيد والمسافرون . بهم وهم النساء أما الحنفية فيرون أن الأعذار كلها مرجعها الحرج والمشقة فإن تحملوا ذلك لزمهم ما يلزم غيرهم من غير ذوي الأعذار، قال صاحب الهداية (۳) : ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امراة ولا مريض ولا أعمى، لأن المسافر يخرج من الحضور وكذا المريض والأعمى والـعـبـد مشغول بخدمة المولى والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعاً والضرر، وفي شرح العناية على الهداية (٤) أن سقوط فرض السعي عنهم لم يكن لمعنى الصلاة بل للحرج والضرر، فإن تحملوا التحقوا في الأداء في بغيرهم. للحرج والذي يظهر رجحان ماذهب إليه جمهور الأئمة أن من سقطت عنه الجمعة دفعاً للحرج فحضر المسجد الذي تقام فيه الجمعة تلزمه ولا يجوز الانصراف عنها مالم يؤدها . (1) المغني جـ ٢ ص ٤٤٢ . (۲) الدر الثمين والمورد المعين ص ٢٥٠ ومؤلفه محمد مياره أخذ الفقه عن ابن عاشر. له شرح على البخاري. توفى سنة ١٠٧٢هـ. (۳) الهداية ج۱ ص ۸۳. (٤) شرح العناية للبابرتي للحاشية فتح القدير جـ٢ ص ٦٢ . – ۲۰۲ - <
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.