ويرى المالكية عدم صحة الجمعة في غير مسجد عامر مبني بما تبنى به بيوت
القرية عادة وحجتهم قول الله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع) (۱)
قال الأزهرى (۲) : ولا تصح في جامع ذي بناء خف أي قل ونقص عن بناء أهل البلد المعتاد، وفي اشتراط سقفه وعدم اشتراطه ،تردد وقد سئل ابن رشد (۳) عن صلاة الجمعة في المسجد المهدوم فأجاب بأنها لا تصح إن كان في البلد مسجد تقام فيه الجمعة، واختلف ان لم يكن في البلد مسجد سواه ولا أمكن أن يقضي من سقفه قبل خروج وقت الجمعة، فقيل أنه تقام فيه الجمعة على حالة، ويحكم لموضع المسجد بحكم المسجد، وإلى هذا أشار ابن عبدالبر فيما حكي عنه، وقد قيل أنه لا تقام الجمعة فيه، وهو الصحيح لأن من شرط وجوبها المسجد، وهذا ماتدل عليه الروايات عن مالك (٤) وأصحابه، وقال الباجي (٥) : ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجد، أما البراح الذي لابنيان فيه أو ما كان فيه من البنيان ما لا يقع عليه اسم مسجد فلا ذلك فيه ووجه ذلك أن كل ماكان شرطاً في صحة الجمعة فإن شروطها متعلقة
يصح
بأسمائها.
-
والراجح ـ والله أعلم – عدم اشتراط المسجد لصحة الجمعة لعموم الحديث: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وصلاة الجمعة من جملة ما افترض الله على عباده من صلوات وإن اختلفت عن غيرها في بعض شروطها.
(1) النور ٣٦.
(۲) جواهر الإكليل ج١١ ص ٩٤.
(۳) المعيار المعرب ج۱ ص۲۲۲.
(٤) المدونة جـا ص ١٥١.
(ه) المنتقى ج۱ ص۱۹۷.
ص ٢٠٠