اشتراط المسجد لأداء الجمعة
أجمعت الأمة أن الجمعة لا تقام في الصحراء، أي لا تجب على أهل البادية ولا تصح منهم، وإنما تلزم المستوطنين الذين لا يرتحلون عن منازلهم صيفاً ولاشتاء، والسنة أن تقام الجمعة في العامر لا بعيداً . العامر لا بعيداً عنه، فإن أقيمت قرب العامر وفي مرافقه صحت عند الحنابلة قياساً على صلاة العيدين.
والسنة أن تقام في المساجد العامرة لأنها محال الصلاة، فإن صليت في غير المساجد بإذن ولي الأمر ،صحت، لأن جواز الصلاة مما لا يختص بمكان دون مكان، بل جعلت الأرض لنا مسجداً وطهوراً. وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة.
(۱)
قال السرخسي ولو أن أميراً فتح أبواب القصر وأمر المؤذن فأذن فجمع الناس في قصره فإنه يجزيهم، والمراد من فتح الأبواب الإذن للعامة بالدخول، وقد أدى الجمعة وهو مستجمع لشرائطه، ولكنه مسيء فيما صنع لأن الموضع المعد لإقامة الجمعة فيه المسجد وقد جفا ذلك الموضع، وفي فعله نوع ترفع حيث لم يخرج من قصره إلى المسجد ففعله هذا مخالف فعل السلف فكان مسيئاً في ذلك. وقال النووي (٢)
قال أصحابنا: ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية، أو البلدة معدودة من خطتها، فلو صلوها خارج البلد لم تصح بلا خلاف سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه وسواء صلوها في ركن أو ساحة، ودليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (۳). ولم يصل
هكذا.
(1) المبسوط ج ۲ ص ۱۲۰. (۲) المجموع جـ٤ ص ٥٠١.
(۳) البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. ومسند أحمد جه ص ٥٣،
والدرامي كتاب الصلاة ٤٣ .
-
ص ١٩٩