في الفروع بلا كراهة إن تيقن المقتدى مراعاة الإمام لمواطن الخلاف، فإن تيقن عدم المراعاة لم يصح، وإن شك في المراعاة كره والمراد بالمراعي من يأتي بالشروط والواجبات كالوضوء من الفصد والحجامة والقيء، لا ماهو سنة كرفع اليدين وعدمه عند الانتقال والجهر بالبسملة في الجهرية أو الإسرار بها .
(۲)
(1)
ورأى الأحناف أنه إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية، والمصلي حاضر فالأفضل له الإقتداء بالشافعي و يكره له التأخير، وعللوا ذلك بقولهم: إن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل المسجد، أو أديت الجماعة على وجه مكروه، لأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي أما إن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله ـ صلى الله عليه وسلم : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وإما أن يجلس وهو مكروه أيضاً لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار (۳) ومذهب
الشافعية لا يختلف كثيراً عن الحنفية في هذه المسألة.
-
قال جلال الدين المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين لو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو اقتصد فالأصح الصحة، أي صحة الاقتداء في الفصد دون المس اعتباراً بنية المقتدي أي باعتقاده والثاني: عكس ذلك اعتباراً باعتقاد المقتدى به أن الفصد ينقض الوضوء دون المس، ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي ،به ، وقيل يصح اعتباراً باعتقاده. ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به، ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسيناً للظن به في توقي الخلاف(٤)
أما مذهب المالكية والحنابلة (٥) فيرون صحة الاقتداء بالمخالف في الفروع بلا
كراهة ولو أتى بما يمنع صحة الصلاة.
(۱) حاشية ابن عابدین ج۱ ص۳۷۸. (۲) حاشية ابن عابدين جـ٢ ص ٥٦٣.
(۳) حاشية ابن عابدين جـ١ ص ٥٦٤.
(٤) حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج جـ۱ ص ۲۲۹ ، وانظر المجموع جـ٤ ص ٢٨٨. (٥) الروض المربع مع حاشية عبدالرحمن النجدي جـ٢ ص٣١٠.
۱۸۲ –
ص ١٨٢