تعيين أئمة بعدد المذاهب في المسجد الواحد لإقامة أكثر من جماعة
انتشرت في القرن السادس الهجري بدعة تعدد الأئمة، كل إمام يمثل مذهباً من المذاهب لـيـوم أتباع ذلك المذهب في ذلك الحي، فإذا فرغ الإمام الأول أقام الثاني وهكذا الثالث والرابع، وقد يبلغ الأمر أن تقام هذه الجماعات في آن واحد، ومكان واحد فيختلط تكبير أحدهم بقراءة الآخر، وأسباب هذه البدعة مانقل من آراء حول الاقتداء بالمخالف بالفروع كاقتداء الشافعي بالحنفي وأحدهما بالحنبلي أو المالكي، ولذا فالبحث في مشكلة البدعة يستلزم بحث أسبابها: فقد ذكر بعض الأحناف كالشيخ إبراهيم البيري شارح الأشباه والنظائر في رسالته الأقوال المرضية كراهة الاقتداء بالمخالف، وأثبت ذلك بقوله (۱) : إن الإمام وإن راعى مواضع الخلاف لايترك مايلزم من تركه مكروه ،مذهبـه كـالجهر بالبسملة والتأمين ورفع اليدين وجلسة الاستراحة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ـ في القعدة الأولى، ورؤيته السلام الثاني سنة، وغير ذلك مما تجب فيه الإعادة عندنا أو تستجب، ولذا فالانفراد أفضل من الاقتداء بالشافعي إذا لم يدرك إمام مذهبه، وقال الشيخ السندي تلميذ ابن الهمام: الاحتياط في عدم الاقتداء به - أى المخالف في الفروع ــ ولو مراعياً (٢) .
أو
قال العلامة علي القاري : ولو كان لكل مذهب إمام كما في زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدم تتأخر على ما استحسنه عامة المسلمين وعمل به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين
والقدس ومصر والشام ولا عبرة بمن شد
منهم
(۲)
وفي رسالته الاهتداء في (الاقتداء أثبت الجواز بلا كراهة إذا كان مراعياً، لكن المعتمد من مذهب الحنفية خلاف هذا، فقد نصوا على جواز الاقتداء بالمخالف
(۱) حاشية ابن عابدین ج۱ ص۳۷۷.
(۲) حاشية ابن عابدين جـ١ ص ٠٥٦٤ (۳) حاشية ابن عابدين جـ١ ص ٥٦٤.
- ۱۸۱ –
ص ١٨١