أحكام المساجد في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٣

قال صاحب جواهر الإكليل في شرحه المختصر خليل : وجاز إقتداء بإمام مخالف في الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين من الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد والشرطية والسببية والمانعية فيجوز الاقتداء بالمخالف في الفروع ولو أتى بمانع لصحة الصلاة في مذهب المأموم وليس مانعاً في مذهبه، كترك الدلك والموالاه والنية وتكميل مسح الرأس ومس الذكر والتقبيل على الفم واللمس بقصد اللذة أو وجدانها، فالمعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم، وأما شروط الاقتداء فالمعتبر فيها مذهب المأموم لا الإمام (۱) . والذي يظهر ـ والله أعلم - جواز الاقتداء بالمخالف بلا كراهة، وصحة الصلاة خلفه مادامت صلاته لنفسه صحيحة، والقول بخلاف هذا مدعاة إلى فرقة المسلمين وتمزيق كلمتهم ووحدة الصف واجتماع الكلمة فرض باتفاق الأمة، أما الفروع فغالبها محل نظر، ولو لم تكن كذلك لما صح اختلاف اثنين فيها، ومعظم ظنية، يترجح لمجتهد خلاف ما يتوصل إليه مجتهد آخر ، والجدير بالمجتهد في حينها ألا يلزم أو يلزم مجتهداً آخر توصل إلى خلافه في المسألة. أحكامها أما المقلد فهو على مذهب مفتيه وإمامه. وقد حمل أهل العلم والخير على هذه البدعة فى كثير من الأعصر على اختلاف مذاهبهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز صلاة المذاهب بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم ببعض، مع تنازعهم فيمن تقيأ أو مس ذكره ونحوه أو لم يتشهد، أو لم يسلم ونحوه، والمأموم يعتقد وجوب ذلك، ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة (٢) . : وقال العلامة السندي في رسالة له (۳) إن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقاً، (۱) جواهر الإكليل جـا ص٨٠. (۲) حاشية الروض المربع للنجدي جـه ص٣١٠. (۳) حاشية ابن عابدين ج1 ص ٥٥٣. ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.