فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٩٧

أحدها : ما كان المكلف مُتمكِّناً من الإتيان بالواجب في وقتِه المُقَدَّرِ له شرعاً وعقلاً فأخره ، فالإتيان بمثله (۱) بعده قضاء حقيقة ؛ سواء كان التأخير عمداً أو سهواً كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . الثاني : ما كان الإتيان به كالصيام في الحيض فهو متعدرٌ شَرْعاً، فتسمية المأْتِي بعد ذلك قضاءً مجاز محض عنده كما تقدَّم (۲) . الثالث : المريضُ الذي لا يَخشَى الهلاك من الصوم، فهذا يُشبه الحائض من جهة أن يكون عاصياً بالصوم، فلو صام يحتمل أن يُقال : لا ينعقد لعصيانه، ويحتمل أن يُقالَ : إنما عصى لجنايته على الروح التي هي [1] حق الله تعالى، فتكون كالصلاة في الدار المغصوبة . قال : فإن قلنا : لا ينعقد صومه فتسميةُ المَأْتِي به قضاء على وجهِ المجاز كما في الحائض، وإن قلنا : ينعقد صومه وإن كان عاصياً فهو كالمسافر والمريضِ المُطِيقِ للصوم ، وهو القسم الرابع، وفي تسمية المتدارَكِ قضاء احتمالان : أحدهما : أن يكون حقيقة وإن كان الواجبُ أحدهما لا بعينه، فيكون المكلَّفُ مُخيَّراً، لا أنَّ هذا البدل لا يمكن إلا بعد فوات الأول، فيكون كونه قضاء قريباً من الحقيقة . (۱) في الأصل: «مثله». (۲) ص (۸۹). ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.