فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٩٦

وأضعفُ منه المُعْسِرُ بالدَّيْنِ فإنَّ ذمته مشغولة، والممتنع في الحالِ إنَّما هو المطالبة ، ولا منافاة بينهما كما في الحائض والنائم بالنسبة إلى وجوب الصلاة، وقد حكى المازري عن القاضي [٧/ ب] أبي بكر قولين(۱) : أحدهما : أن الوجوب توجّه على المسافر دون غيره . والثاني : أن الوجوب سقط عن الحائض بالحيض دون ما سواه . وأما من قال من الحنفية إنَّ وجوب الصوم على الحائض على التوسعة فقالوا : لا تَناقُضَ في هذا ؛ لأنه لم يُصادِمِ الوجوب التحريم في زمن واحد . واعْتُرِضَ عليهم : بأنَّ الواجب الموسّع شأنه أن يُفعَلَ في أي جُزءٍ شاء المكلف من أوقات التوسعة، والحائضُ لا تقدر على فعل الصوم في زمن الحيض، وكذلك النائم أيضاً، فلم يبق للوجوبِ زمن إلا بعد النوم والحيض، فذكْرُ التوسعة لا فائدة فيها (۲) نعم يمكن أن يُقال بذلك في حقٌّ المريض والمسافرِ القَادِرَيْنِ على الصوم على مذهب الجمهور القائلين بصحة صومهما في حالة السفر والمرضِ دونَ قولِ الظاهرية ومن وافقهم على أنَّ صومهما لا يصح . وقد قسَّمَ الإمامُ الغزالي مراتب القضاء على أربعة أقسام (۳) : (1) ينظر تفصيل هذا في التقريب والإرشاد للباقلاني (٢/ ٢٣٩) وما بعد . (۲) ينظر: «الفروق» (۷۲/۲). (۳) «المستصفى» (۱۱۲/۱). ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.