فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٩٨

ثم ربَّحَ أنه مجاز أيضاً، وأنَّ القضاء اسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب، وبين ما خرج عن وقته المشهور المعروف به . ثم ذكر النائم والناسي وجعل حالهما رتبة متوسطة بين الحيض والسفر من جهة أنهما يُخاطبان (۱) بالوجوب في حالة النوم والنسيان، وأنهما منسوبان إلى التقصير والغفلة وإن كان معفواً عنه (۲) . وكلُّ هذا بناءً على ما اختاره من أنَّ إطلاق اسم القضاء في هذه الصُّوَرِ (۳) كلها على وجه التجوز، ولكن رتبه متفاوتة، وعلى التقدير الذي تقدم من أنه حقيقة في القدر المشترك دفعاً للمجاز وللاشتراك لا حاجة إلى هذه التقاسيم والله أعلم. تنبيه : المراد بسبب الوجوب الذي يُكتفى به لصحة إطلاق القضاء هو دخول الوقت، وكون المكلَّف لولا المانع أهلاً للخطاب متمكناً من الامتثال ليخرج بذلك الصبي والمجنون، وقد وقع للأُرْمَوِي) في (1) في الأصل: «يخاطبا». (۲) ينظر: «المستصفى» (١/ ١١٢ - ١١٤). (۳) في الأصل : «الصورة» والمثبت أنسب للسياق . (٤) هو : محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي (نسبة إلى أرمية في أذربيجان)، سراج الدين، أبو الثناء، ولد سنة (٥٩٤هـ) ، وقرأ بالموصل، وسكن بدمشق، وبرع في الأصول والمنطق والفقه الشافعي من تصانيفه : «مطالع الأنوار» ، في المنطق، والتحصيل من المحصول»، و«الطائف الحكمة»، و«شرح الوجيز = ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.