فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٩٥

العقل القاطع؟ فإن الصوم في تلك الحالة حرام راجح الترك، وما كان راجح الترك [٧/ أ لا يكون راجح الفعل، فالجمع بينهما في ذاتٍ واحدةٍ في وقتٍ واحدٍ من جهةٍ واحدةٍ جمع بين النقيضين . واحترزنا بالجهةِ الواحدة عن الصَّلاة في الدار المغصوبة؛ فإن كلَّ واحد من الأمر والنهي موجه إلى جهةٍ غيرِ الجهة الأخرى، كما هو مقرر في موضعه . وعن الثاني والثالث : أنَّ النية والتقدير اكتفي بهما بتقدم سببِ الوجوب؛ إذ لولا ذلك لكانَ هذا فرضاً مُبْتَداً، وليس كذلك، وإنَّما اكتفينا بذلك لمعارضة القاطع المانع من اتصاف ذلك بالوجوب في حالة الحيض . قالوا : العبادة متى أُمِرَ بها في وقتِ مخصوص فلم يجب فعلها لا يجب بعده، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة مع تعدُّرِ فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المُعسِر مع عجزه عن أدائها . وجواب هذا : ما تقدَّمَ من لزوم اجتماع النقيضين إذا قيل بالوجوب . وكذلك أيضاً في النائم لم يجب عليه القضاء إلا لتقدم سبب الوجوب ؛ وإلا فكيف يجب عليه وهو غير مخاطب ولا يتمكن من أدائها؟ وأما الناسي : فهو مقصر ومتمكّن من الإتيان بها؛ فلا يلزم من ملاقاة الوجوب له محذور. وكذلك المُحْدِثُ أيضاً يجب عليه تحصيل الشرط ليتمكن من الأداء، فتوجه الوجوب عليه ظاهر ، ولا يصح القياس عليه مع ظهور الفارق . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.