فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٩٤

والجواب عن الأول : أنه مصادرة عن المطلوب؛ لأنا نكتفي في إطلاق اسم القضاء بتقدم سبب الوجوب، فالاحتجاج بإطلاقه على أن الوجوب تقدَّمَ هو عين المُدَّعى ، والنزاع فيه، كيف وهو مُعارِض لدليل = أهل العلم في أنهم ينوون القضاء، الثالث: أن العبادة متى أُمِرَ بها في وقتٍ مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده ، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها ؛ كما في النائم والناسي، وكما في المحدثِ تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها». قلت : أما الوجهان الثاني والثالث اللذان ذكرهما المصنف فهما بلفظها تقريباً من «الفروق» للقرافي ، وكذلك الرد على هذه الوجوه الذي سيأتي، قال في الفروق ) (٢) (٦٩) : «قد اختلف العلماء في وجوب الصوم على الحائض في زمن الحيض مع اتفاقهم على عدم صحة الصوم لو أوقعته حينئذ، وعلى أنها آثمة إذا فعلت فقال القاضي عبد الوهاب من المالكية ووافقه جماعة - : إن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه، ويمنع من صحة الصلاة ووجوبها، وقالت الحنفية : يجب عليها الصوم وجوباً موسعاً . .. واحتج الحنفية - ومن قال بقولهم بوجوب الصوم عليها - بوجوه؛ أحدها : قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وهي شهدت الشهر فيلزمها الصوم لعموم النص، وثانيها : أنها تنوي . . . » وساق الوجهين الثاني والثالث كما ذكرهما المصنف، ثم ساق الردود التي ذكرها المصنف، فيتبين من هذا أن لبساً وقع للمصنف في النقل، حيث خلط بين كلامي موفق الدين الحنبلي والقرافي، ولعل مرجع ذلك أنه اعتمد على ذهنه وحفظه، والله أعلم . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.