أحدها : قول عائشة : كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّومِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ»(۱)، والآمر بالقضاء إنَّما هو النبي الله.
وثانيها : أنها تنوي قضاءَ رمضان بالاتفاق، فلولا تقدم الوجوب
لكان (۲) هذا واجباً مُبْتَدَاً، فلا حاجة لإضافته إلى (۳) رمضان .
وثالثها: أنه مُقدَّرُ بقدر الفائتِ من رمضان، فأشبه قيم المتلفات، فيكون بَدَلاً كالقيمة بدلاً من المُتَقَومِ ، ويقوم مقام ما تقدَّمَ من الوجوب، كما تقوم (٥) القيمة مقام المتلف (٦) .
=
ما يفعلانه بعد رمضان قضاء، وهذا فاسد لوجوه ثلاثة .
. ثم ساق ثلاثة
وجوه في الرد على هذا القول .
(۱) هذا لفظ فيه تصرف والحديث أخرجه البخاري في الحيض، باب (۲۰)
لا
،
تقضي الحائض الصلاة رقم (۳۲۱)، ومسلم في الحيض، باب (١٥):
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة رقم (٣٣٥)، ولفظ مسلم : عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاَةَ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» .
(۲) في الأصل : وإلا كان .
(۳) في الأصل : «في».
(٤) أي قضاء رمضان .
(ه) في الأصل: «تقدم» .
(٦) الذي ذكره الشيخ موفق الدين في روضة الناظر» (ص : ٥٩) الوجه الأول
بلفظه تقريباً، وأما الوجه الثاني والثالث فقال فيهما : «الثاني : لا خلاف بين =
۹۳
ص ٩٣