فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٩٣

أحدها : قول عائشة : كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّومِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ»(۱)، والآمر بالقضاء إنَّما هو النبي الله. وثانيها : أنها تنوي قضاءَ رمضان بالاتفاق، فلولا تقدم الوجوب لكان (۲) هذا واجباً مُبْتَدَاً، فلا حاجة لإضافته إلى (۳) رمضان . وثالثها: أنه مُقدَّرُ بقدر الفائتِ من رمضان، فأشبه قيم المتلفات، فيكون بَدَلاً كالقيمة بدلاً من المُتَقَومِ ، ويقوم مقام ما تقدَّمَ من الوجوب، كما تقوم (٥) القيمة مقام المتلف (٦) . = ما يفعلانه بعد رمضان قضاء، وهذا فاسد لوجوه ثلاثة . . ثم ساق ثلاثة وجوه في الرد على هذا القول . (۱) هذا لفظ فيه تصرف والحديث أخرجه البخاري في الحيض، باب (۲۰) لا ، تقضي الحائض الصلاة رقم (۳۲۱)، ومسلم في الحيض، باب (١٥): وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة رقم (٣٣٥)، ولفظ مسلم : عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاَةَ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» . (۲) في الأصل : وإلا كان . (۳) في الأصل : «في». (٤) أي قضاء رمضان . (ه) في الأصل: «تقدم» . (٦) الذي ذكره الشيخ موفق الدين في روضة الناظر» (ص : ٥٩) الوجه الأول بلفظه تقريباً، وأما الوجه الثاني والثالث فقال فيهما : «الثاني : لا خلاف بين = ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.