من الترك جزء ماهية الـوجــوب، فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز
الترك (١) .
واحتج الشيخ موفَّقُ الدين الحنبلي (٢) وغيره لوجوب الصوم على
الحائض أَوَّلاً بوجوه (۳) :
(۱) هذه عبارة الرازي في المحصول) (۱ (۱۱۸) بحروفها تقريباً، وحقيقة الوجوب : هي الأمر بالفعل والمنع من ترك هذا الفعل، قال الطوفي في
شرح مختصر الروضة (١/ ٢٤٨): حقيقة الوجوب مركبة من استدعاء
6
الفعل والمنع من الترك والحظر مركب من استدعاء الترك والمنع من الفعل .
(۲) هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، موفق الدين أبو محمد، ولد سنة (٥٤١هـ) بجَمَّاعيلَ قرب نابلس، وقدم دمشق، فقرأ القرآن، واشتغل بالعلم، ورحل إلى بغداد، ثم رجع إلى دمشق، وقرأه عليه جماعة وانتفع بعلمه طائفة كثيرة، وكان كثير العبادة دائم التهجد، قال ابن تيمية : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق»، من تصانيفه : «المغني» و«الكافي» و«المقنع) في الفقه، و «روضة الناظر في أصول الفقه، وذم التأويل»، توفي سنة (٦٢٠هـ) ودفين بسفح قاسيون. ينظر : «ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳ (۲۸۱)، و«الأعلام» (٦٧/٤) .
(۳) قال في روضة الناظر» (ص : ٥٩) : فإذاً : اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً ثم فات الوقت قبل الفعل، ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر؛ كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر، وقال قوم: الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء لأنه ليس بواجب إذ فعله حرام، ولا يجب فعل الحرام، فكيف تؤمر بما تعصي ،به ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية، وقيل في المريض والمسافر : لا يلزمهما الصوم أيضاً، فلا يكون =
۹۲
ص ٩٢