وقد ذهب القاضي عبد الوهاب (۱) من المالكية وجماعة [٦/ ب] من الحنابلة إلى أن اسم القضاء في صومِ ما فات بالحيض على وجه الحقيقة ؛
لأنَّ الصوم كان واجباً عليها وإن مَنَعَ الحيضُ من فعله .
(۲)
وحكاه المازَرِيُّ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني (٢) من أصحابنا .
ووافقهم الحنفية على ذلك غير أنهم صرَّحوا بأن الصوم واجبٌ عليها وجوباً موسعاً .
والمحققون ردُّوا ذلك بأنَّ الحائض ممنوعة من الصومِ شرعاً، والمنعُ
،
(۱) هو : عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي، أبو محمد القاضي، من فقهاء المالكية ، له نظم ومعرفة بالأدب ولد ببغداد سنة (٣٦٢هـ)، وولي
6
القضاء في اسعرد وبادرايا في العراق، ورحل إلى الشام، ثم مصر وتوفي بها سنة (٤٢٢هـ)، من تصانيفه : «التلقين» في الفقه المالكي، و«عيــون المسائل»، و«النصرة لمذهب مالك»، و «شرح المدونة»، و«شرح فصول الأحكام وغيرها. ينظر : وفيات الأعيان (۳/ ۲۱۹)، و«الأعلام»
.(١٨٤/٤)
(۲) هو : أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإِسْفَرَاييني، الإمام الفقيه، شيخ الشافعية بالعراق، ولد في إسفرايين قرب نيسابور) سنة (٣٤٤هـ)، واشتغل بالعلم، وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة، وقدم ببغداد فتفقه بها، وروى الحديث عن الدارقطني والإسماعيلي وابن عدي وغيرهم، وشرح «المختصر في تعليقة بلغت خمسين مجلداً، وله كتاب في أصول الفقه، قال الشيرازي : انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد ، توفي سنة (٤٠٦هـ). ينظر : «طبقات
الشافعية لابن قاضي شهبة (۱ (۱۷۲) ، و«الأعلام» (۲۱۱/۱).
۹۱
ص ٩١