فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٩٠

الحقيقة، وأنه يكفي في كونه قضاءً تَقدُّمُ سبب وجوبه وإن كان لم يجب لمُعَارِض كما تقدَّمَ) . ووجه ذلك : أن اسم القضاء قد أُطْلِقَ بالاتفاق مُستعملاً حيثُ تحقَّقَ الوجوب، وحيث وُجِدَ سبب الوجوب ولم يجب كما في الصُّوَرِ (۲) المتقدمة، فوجب جعله (۳) حقيقةٌ في القَدْرِ المشترك، وذلك بأداء ما وُجِدَ سبب وجوبه ؛ وجبَ أو لم يجب ؛ دفعاً للاشتراك والمجاز لكونهما على خلاف الأصل، والتَّواطُو(٤) خيرٌ منهما . (۱) قال الزركشي في البحر المحيط) (٣٣٤/١) : « . . . لكن اختلف فيه هل هو قضاء حقيقة أو مجازاً؟ والأكثرون على أن المعتبر في تسمية العبادة قضاءً تقدم سبب وجوب أدائها لا وجوب أدائها . (۲) في الأصل: «الصوم». (۳) أي اسم القضاء . (٤) قال ابن جزي في تقريب الوصول (ص) : (۱۰۳) : «اللفظ ومعناه على أربعة أقسام : الأول : أن يتحد اللفظ ، ويتعدد المعنى ؛ فهو المشترك كالعين . الثاني : : أن يتعدد اللفظ، ويتحد المعنى ؛ فهو المترادف، كالقمح، والبر، والحنطة . الثالث: أن يتحد اللفظ والمعنى، فإن كان معناه مساوياً في محاله كالرَّجل فهو المتواطئ ، وإن كان معناه متفاوتاً أو مختلفاً فهو المشكك ؛ كإطلاق النور على ضوء الشمس، وضوء المصباح . الرابع : أن يتعدد اللفظ والمعنى ؛ فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.