فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٨٩

في الأوقات المقدَّرَةِ ؛ ففِعْلُهُ بعد ذلك لا يُسمى قضاء لا حقيقة ولا مجازاً؛ كفوات الصلوات في حال الصبي والجنون، وكذلك الصيام أيضاً. واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب إما لمانع ، أو لفوات شرط ، [1] أو للتخفيف من الشارع ؛ هل يُسمى تداركه قضاء على وجهِ الحقيقة أو المجاز ؟ سواء كان المكلَّف به قادراً على الإتيان بالواجب في وقته كالصوم في حق المسافر والمريض الذي لا يخاف الهلاك بالإمساك، أو غير قادر عليه إما شرعاً كالحائض بالنسبة إلى الصوم، وكذلك المريض الذي يخاف الهلاك منه، أو عقلاً كالنائم والمغمى عليه إذا قيل إن الإغماء ليس ملحقاً بالجنون . فمنهم من قال : إن إطلاق القضاء على ما يُفْعَلُ بعد ذلك على وجهِ المجاز، قالوا : لأن حقيقة القضاء ما حصل به استدراك ما وجبَ في الوقتِ الأوَّلِ تحصيلاً لمصلحة الواجب الفائت، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه، ووجوبه بعد الوقتِ إنما هو بأمر جديد لا ارتباط له بالوقتِ الأول كما سيأتي بيانه، فكان إطلاق اسم القضاء عليه تجوزاً، وهو اختيار الغزالي (1) . = والذي اختاره الإمام المازَرِيُّ والمتأخرون : أن إطلاق ذلك بطريق (٣٣٤١) : وما لا يوجد فيه سبب الأمر به لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء إجماعاً ؛ لا حقيقة ولا مجازاً». (۱) «المستصفى» (۱/ ۱۱۲). ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.