بقرينة كما في الحج ، أو بالإطلاق على رأي من يقول بذلك، كالتوقيت المصرح به، فإذا كانَ التوقيت التصريحي يوجب تسمية ما فُعِلَ بعد الوقت قضاء فكذلك في التوقيت الضمني، والجامع بينهما حصول الإثم في التأخير .
ثم حكى عن عامَّةِ الفقهاء أنهم امتنعوا من إطلاق القضاء على ذلك، وخصوا تسمية القضاء بفواتِ التوقيت التّصريحي ، ثم ردَّ المازَرِيُّ هذا
الخلاف إلى مناقشة لفظية واختلاف في الاصطلاح.
قلت : وفي ذلك نظر ؛ إلا أن يقول القاضي أبو بكر : إِنَّ هذه الحِجَّةَ
تكون قضاءً ولا يترتب عليها شيء من أحكام القضاء. والقولُ من أصله ضعيف، وفي اتفاقِ الفقهاء على خلافه كفاية،
والله أعلم .
تذنيب :
اتفقوا على أن الواجب المقيَّدَ بوقتِ [إذا لم ينعقد ] (۱) سبب وجوبه
(۱) ما بين معقوفين زيادة مني لا يستقيم الكلام من دونها بحسب ما أرى، قال السبكي في «الإبهاج» (١/ ١٦٧) : مما يُذْكَرُ فيه تقدُّمُ السبب : تسمية القضاء، اقتضى كلام الإمام أنه لا يُسمَّى قضاء إلا إذا وُجِدَ السبب، فيقتضي هذا أن الطفل لو أراد أن يقضي ما فاته في طفوليته لا يُسمَّى ذلك قضاء، ولا يصح قضاء؛ بل إن صح صح نقلاً مطلقاً، وهذا صحيح؛ لأن القضاء يستدعي تقدم أمرٍ وفوات أدائه، فمتى لم يوجد استحالت هذه التسمية ويقصد بالإمام: الرازي وكلامه في المحصول) (۱ (۱۱۷)، وقال الزركشي في البحر المحيط
۸۸
ص ٨٨