فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٧٨

وأما على ما تقدَّمَ من قولنا : (وقتها المُقَدَّر لها أوَّلاً شرعا) ـ والمعني بالتقدير : ما كان له أَوَّل وآخر مُعيَّن ـ فلا يدخل جميع ذلك فيه، ولا حاجة حينئذ إلى القيدِ الذي ذكره (۱) وقوله في الواجبات التعبدية : (إنها مشتملة على مصالح ولا بد) صحيح ؛ لكن لا يلزم أن تكون تلك المصالح اشتمل عليها الوقت؛ بل جاز أن تكون عائدة إلى المكلَّف أو إلى نفس العبادة، فلا يتعيَّن ما قاله، والله أعلم . تنبيه : تقدم أن الأداء هو : الإتيان بالعبادة أَوَّلاً في وقتها المُقَدَّر لها شرعاً أَوَّلاً، وأن الاحتراز 1 / 1] بالإتيانِ أَوَّلاً عن الإعادة، فالواجب إذا أُدِّيَ في وقته مسبوقاً بمثله مع نوع من الخلل كان ذلك الثاني إعادة(٢). هذه عبارة جميع المتأخرين من أئمة الأصول في الطريقتين(۳)، فعلى (۱) في الأصل زيادة: «فيه» لكن شطب عليها . (۲) تقدم اعتراض السبكي والزركشي على تقييد الإعادة بما إذا سبقت بأداء فيه خلل، وترجيحهم أن الفعل الثاني (الإعادة) داخل في حقيقة الأداء، ينظر التعليق ص (۷۲). (۳) قال الشيرازي في «اللمع» (ص : ٥٣ ) : «إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطاً من شروطها فأعادها والوقتُ باقٍ سُمِّيَ إعادةً وأداء»، وقال الغزالي في المستصفى» (۱) (۱۱۱) : وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانياً في الوقتِ سُمِّيَ إعادة، فالإعادة اسم لمثل ما فعل، وينظر: «المحصول» = VɅ
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.