فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٧٩

هذا كلُّ إعادة أداء من غير عكس . والذي ينبغي : أن لا يوجد في الإعادة قيد الإتيان بها في الوقت، لاسيَّما على مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما . أما المالكية : فإن الواجبات التي هي ليست أركاناً عندهم كسترِ العورة مثلاً إذا أخلَّ بها مع القدرةِ أو عدمها تجب الإعادة وإن كان بعد الوقت على المشهور عندهم، ومنهم من فرَّق بين بقاء الوقتِ وخروجه ؛ فأوجب الإعادة في الوقت دون ما بعد (۱) . وأما أصحابنا : فلهم مسائل كثيرة يوجبون فيها الصلاة في الوقت على حسب الحال، ثم تجب الإعادة عندهم بعد الوقت إذا قدر على الإتيان بها كاملة، كمن لم يجد ماءً ولا تراباً، والمحبوس إذا كان في موضع نجس لا يجد غيره، أو كان عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها، والمريض إذا لم يجد من يُحوّله إلى القبلة، والأسير إذا ربط على خشبة ولم يتمكن من إقامة أركان الصلاة والكسير إذا وَضَعَ الجبائر على غيرِ طُهْرٍ ومَسَحَ عليها، إلى غير ذلك = من الصور (٢). ثم ذكر الأصحاب في الواجب من الصلاتين أربعة أقوال : (١١٦/١) ، والإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١ / ١٥٠). (1) ينظر: التاج والإكليل» (١/ ٤٩٧ ) . (٢) يعلل الشافعية وجوب الإعادة في هذه الصور بأنها أعذار نادرة، غير مستمرة، فيجب فيها الإعادة . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.