ذلك تعيَّن له، وكذلك لو تأخَّرَ ، وكذلك سائر الواجبات الفورية. وثانيهما : أن تكون المصلحة في نفس الوقت، كما في سائر الصلوات وصيام شهر رمضان، فإن الوجوب فيها بأعيانها لمصالح اشتملت عليها هذه الأوقاتُ وإن كنا لا نعلمها وهكذا كلُّ تعبدي لم نقف على وجهِ الحكمة فيه، لا أنه ليس فيه مصلحة، طرداً لقاعدة الشرع [٣/ ب] في عادته في رعاية مصالحِ العِبَادِ فضلاً من الله سبحانه لا على وجه الوجوبِ كما تقوله المعتزلة .
ثم مثل ذلك بما إذا استقرينا من عادةِ مَلِكِ أنه لا يخلع الأخضر إلا على العلماء، ثم رأيناه خلعَ أخضرَ على مَنْ لا نعرفه، فإنَّا نعتقد فيه أنَّه عالم طَرْداً لقاعدة ذلك الملِكِ .
قال : ولما استقرينا الشَّرائِعَ فوجدناها مصالح، ولا يأمر الله إلا
قليلة
بخير، ولا ينهي إلا عن شرِّ، ووجدنا أشياء لم نعلم ما هي، وهي بالنسبة إلى ما عَلِمنا قلنا : هي من جنسها مصالح أيضاً، كتعيين زمان رمضان للصيام، وأوقات الصلوات ، ونُصبِ الزكوات، والحدودِ وغيرِ ذلك انتهى كلامه (۱) .
وهو مبني على أن قوله : (في وقتها المعيَّن لها شرعاً) يدخل فيه أوقات الواجبات الفورية، كردَّ المغصوب، وإزالة المنكر، والحج إذا قلنا إنه على الفور، وكذلك امتثال سائر الأوامر المطلقة إذا قيل إنها على الفور.
(۱) بتصرف عن «الفروق» (٢/ ٦٣) .
VV
ص ٧٧